أوضح البروفسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث أن ملف رعاية الطفولة في الجزائر متابع من طرف 15 قطاع وزاري، واكد ان ظهور الوسيط في قانون حماية الطفل سيسمح بالتنسيق مع كل القطاعات و إعطاء نجاعة بالنسبة للقرارات التي تتخذ بالنسبة للطفولة. و أضاف البروفسور مصطفى خياطي خلال نزوله هذا الاثنين ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن دور الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث يهتم بملف الأطفال بدون هوية الذي يشكل عبئا بالنسبة للجزائر ، و إن كانت بعض الحلول قد قدمت مثل القرار 92 الذي سهل أخذ الطفل لإسم بالرغم من المشاكل حول الملف. و بخصوص أطفال الشوارع قال ضيف الاولى إن الإحصاءات الأخيرة للشرطة سجلت في الأشهر الاربعة الأولى من العام الجاري متابعة ما يقارب 700 طفل مشرد و هذا الوضع يؤسف له في بلد ذو إمكانيات كبيرة ، كما تم تسجيل في نفس الفترة اختطاف 25 طفل. و أكد البروفسور مصطفى خياطي أن الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث تهتم بعمالة الأطفال ، وقال خياطي "الدستور ينص على تمدرس التلميذ حتى سن 16 سنة و في الواقع نجد أطفال ذوي 09 سنوات يمارسون تجارة بيع السجائر و الخبز في الطرقات و الأغرب من كل هذا استهلاكهم للمخدرات و استعمالهم سواء للتسول أو للترويج المخدرات من طرف شبكات لأن القانون يحميهم، كما نجد 100 ألف تلميذ يخرجون سنويا من الابتدائي و نفس العدد من المتوسط لذا وجب وضع حد لهذا النزيف فالتسرب المدرسي يغذي العنف و الواجب التكفل بهذه الشريحة كفتح مراكز خاصة بهم. هذا و تطرق رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث إلى العشرية السوداء و آثارها وكذا الزواج و الطلاق و نتائجهما مع تغير المجتمع الذي ينجم عنهما أطفال متضررين سيكولوجيا، مركزا على التحسيس و التكفل و بصحة الجميع خاصة فئة المعاقين المهمشة الذي يفوق عددهم 300 ألف طفل.