أكد رئيس المؤسسة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث «فوروم» الدكتور «مصطفى خياطي» أن الإحصائيات المتوفرة لدى هيئته إلى غاية 31 أكتوبر الماضي سجلت تعرض 4600 طفل لمختلف أنواع العنف بالنسبة للحالات المصرح بها، وتوقع ارتفاع الرقم إلى 10 آلاف حالة مع نهاية السنة الجارية، والسبب – حسبه- يعود إلى الحالات التي لم تسجل بسبب الطابوهات. وصرح رئيس «فوروم»، لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، بأن اختطاف الأطفال ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري وأسبابها تعود إلى الحالات المرضية التي يعاني منها مرتكب الجريمة، مشيرا إلى أن أسباب الاختطاف ترجع لغرض جنسي أو لدفع الفدية أو لبعض حالات الشعوذة، مضيفا بأنه بحسب إحصائيات العشر سنوات الأخيرة فإن الرقم المتوسط سجل 100 اختطاف في السنة، وطالب المسؤول ذاته بالتشديد على دور العائلة في مراقبة ومتابعة أطفالها ولا سيما صغار السن حتى لا يكونوا عرضة لمثل هذه الحالات، سواء في الأحياء أو أمام المدارس. كما نبه «خياطي» إلى انتشار ظاهرة توزيع المخدرات في وسط الأطفال دون سن الثامنة عشر والتي اعتبرها تهديدا خطيرا للتلاميذ على وجه الخصوص، خاصة وأنها توزع بشكل ملفت أمام المؤسسات التربوية وهو ما دفع المؤسسة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث إلى المطالبة بتواجد رجال الأمن أمام المؤسسات التربوية والمدرسية، وأفاد البروفيسور أنه يؤيد ما قامت به وزارة التضامن من وضع قانون لتجريم من يستغلون الأطفال للتسول، كاشفا بأن هذه الظاهرة مطلب المجتمع المدني منذ سنوات، مؤكدا أن صدور قانون في هذا الشأن مهم جدا لردع المتسببين في هذه الظاهرة، ومستهجنا في ذات الحين استخدام الرضع والصغار كوسيلة للتسول. وفي هذا الجانب طالب المتحدث من المواطن بأن يلتف حول جمعيات تنهى عما يحدث وتتدخل في الحلول وتأطيرها مهم حتى تكون شريك للدولة في التكفل بمثل هذه الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن مشاركة المواطن مهمة جدا ولذا ستنشأ مستقبلا قنوات لمعرفة آلام الأطفال والسماح لهم بالتعبير عن مشاعرهم ومختلف أحاسيسهم، وذلك اقتداء بالدول المتطورة التي وجهت الأطفال إلى الاتصال سواء عن طريق هاتف مجهول الهوية أو عبر الأنترنت، وأشار خياطي إلى أن حملة تحسيسية سترافق القنوات من خلال العائلات والجيران للحديث عن الحالات التي يتعرض لها الأطفال لأنهم على علم لكن يصاحبه سكوت ويبقى الطفل يتخبط في صدمات نفسية. وفي السياق ذاته ذكر المسؤول ذاته بالاتفاقيات العالمية الخاصة بحقوق الطفل منذ سنة 93 والمتعلقة بالعمالة وأطفال الشوارع إذ هناك آليات للتكفل بهذه الأمور.