صدر أمس رسميا النظام التعويضي المتعلق بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، حيث سيستفيد كل من موظفي التعليم وموظفي التفتيش وكذا موظفي التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين وسلك المساعدين التقنيين البيداغوجيين وسلك المراقبين وموظفي المصالح الاقتصادية والأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني من عدة علاوات وتعويضات تصرف بأثر رجعي ابتداء من جانفي .2008 وحسب المرسوم التنفيذي رقم 2110 . المؤرخ في 30 سبتمبر 2010 والذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، سيستفيد موظفو التعليم وموظفو التفتيش وكذا موظفو التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين وسلك المساعدين التقنيين البيداغوجيين وسلك المراقبين من علاوة تحسين الأداء البيداغوجي التي ستصرف وفق نسبة متغيرة أقل من 40 في المائة من الراتب الرئيسي، وذلك كل ثلاثة أشهر وكذا تعويض الخبرة البيداغوجية الذي يصرف شهريا وفق نسبة 4 في المائة عن كل درجة، حيث تخضع كل من علاوة تحسين الأداء البيداغوجي وتعويض الخبرة البيداغوجية لتنقيط يحدد معاييره قرار من وزارة التكوين والتعليم المهنيين. كما سيستفيد هؤلاء من تعويض التأهيل الذي سيصرف شهريا وفق نسبة 25 في المائة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون و30 في المائة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما فوق. وكذا تعويض التوثيق البيداغوجي وذلك وفق المبالغ الجزافية المحددة ب 2000 دج للموظفين المرتبين في الأصناف بين 7 و2500 ,10دج للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و,12 و3000 دج للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق. كما يستفيد موظفو المصالح الاقتصادية من علاوة تحسين الأداء في التسيير التي ستصرف بنسبة 40 في المائة كل ثلاثة أشهر وتخضع لتنقيط يحدد معاييره قرار من وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وكذا تعويض التأهيل الذي سيصرف شهريا وفق نسبة 25 في المائة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون و30 في المائة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما فوق. ويستفيد المقتصدون من تعويض التأهيل الذي يصرف شهريا وفق نسبة 30 في المائة من الراتب الأساسي في انتظار إدماجهم في رتبة مقتصد مسير. ويستفيد أيضا الأعوان التقنيون المطبقون في التكوين المهني، من علاوة المردودية التي تحسب على أساس نسبة متغيرة أقل من 30 بالمائة كل ثلاثة أشهر وتخضع لتنقيط يحدد معاييره قرار من وزارة التكوين والتعليم المهنيي وكذا تعويض المصالح التقنية الذي يصرف شهريا وفق نسبة 4 في المائة من الراتب الرئيسي. للإشارة، فإن كل هذه العلاوات والتعويضات ستخضع إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد.