عادت حركة مجتمع السلم، للتصريحات التي صدرت مؤخرا عن كل من الأمين العام للحزب العتيد، عمار سعداني، والأمين العام بالنيابة ل"الأرندي"، أحمد أويحيى، حيث اعتبرت ذلك دليلا على "الإرباك الشديد". فيما دعا المكتب التنفيذي للحركة إلى التعامل ب"شفافية" مع زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر. واجتمع المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، أول أمس في لقائه العادي لمتابعة مختلف شؤون الحركة وتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية وكذا التحولات الدولية. وفي البيان الختامي دعت "حمس" السلطات الجزائرية إلى أن تتعامل ب"شفافية تامة" بخصوص زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية "وإظهار الأسباب الحقيقية للزيارة ونتائجها"، كما صرحت الحركة بأنها تتمسك بمطلب اعتراف السلطات الرسمية الفرنسية بالجرائم التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية وما يتبع ذلك من اعتذار وتعويض للشعب الجزائري، وتعتبر أنه "لا يمكن للعلاقات الفرنسية الجزائرية أن تصبح عادية قبل الالتزام بهذه المطالب"، وتؤكد بالمناسبة أنها لا تتسامح بأي مساس بالسيادة الوطنية سواء ما تعلق بالترتيبات السياسية للبلاد أو ما يتعلق بالامتيازات الاقتصادية. وتعتبر حركة مجتمع السلم بأن حالات "التراشق" الإعلامية، التي صارت تعتمدها الشخصيات والوسائط السياسية، في إشارة واضحة إلى كل من تصريحات الأمين العام للحزب العتيد، عمار سعداني، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، تدل على "الإرباك الشديد" الذي أصابهم أمام "انكشاف حقيقة الفساد والفشل" أمام الرأي العام، كما تعبر -حسب حمس- عن القوة التي أضحت تمثلها قوى المعارضة وعن قدرتها على التأثير رغم حالات "التضييق الكبيرة" التي تتعرض لها. وبخصوص الفضائح المتعلقة بتسريبات أسئلة امتحانات البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، وانتشار حالات الغش وما سبقها من توترات وإضرابات أثناء العام الدراسي، يرى المكتب التنفيذي للحركة أن كل هذه الأمور تنبئ عن حالة "ضعف مزمنة" للمنظومة التربوية، وهو ما يتسبب في تعميق مستوى التحصيل الدراسي وتزيد البلد تخلفا ضمن وضع عام في مختلف القطاعات الأخرى متعلق، حسب حمس، بسوء تدبير الشأن العام من قبل السلطات.