أكد أحمد أويحيى، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، دعمه للحكومة، بعد ما تم ترويجه عن انتقادات يكون قد وجهها للوزير الأول، عبد المالك سلال. وأوضح "الأرندي" أن تجديد الدعم من منظور تنفيذ برنامج الرئيس، وتسريع إصلاحات الحكامة الاقتصادية. وفي اجتماع للأمانة الوطنية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، برئاسة الأمين العام بالنيابة، أحمد أويحيى، ما يزال حزب السي احمد، يرى أن الظروف المالية التي تمر بها البلاد "صعبة"، وهو الذي دفعه لتجديد دعم الأرندي للحكومة، وذلك في سبيل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، ولتسريع إصلاحات الحكامة الاقتصادية. ويأتي دعم أحمد أويحيى للحكومة بعد ما تم ترويجه بخصوص انتقادات يكون خليفة بن صالح وجهها للوزير الأول وحكومته بانتهاء سياسة "الشعبوية" بخصوص الوضع المالي والاقتصادي، الذي يراه الأرندي "صعبا". وأشاد الأرندي في بيانه بالتدابير العديدة التي صادق عليها مجلس الوزراء بغية تفعيل النشاط الاقتصادي المنتج أكثر فأكثر، باعتبار أن هذا النشاط هو الحل الأفضل والأضمن "على الدوام" لأزمة سوق المحروقات. من جهة أخرى، عاد الحزب للاعتداء الإرهابي المقترف يوم عيد الفطر في حق أفراد من الجيش الوطني الشعبي، وندد بالجريمة الإرهابية، كما ترحم من جهة أخرى على أرواح ضحايا أعمل العنف التي شهدتها بعض المناطق بولاية غرداية، وعبر عن ارتياحه للإجراءات "الفعالة" التي أقرها رئيس الجمهورية بغرض إعادة الهدوء وإخضاع مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية والمحرضين عليها لعقوبات قضائية "شديدة". وفي تحليله للقرارات المتخذة بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حرب الأرندي بتحسين الأجور الذي سيستفيد منه أكثر من مليوني عامل جراء إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ابتداء من الشهر المقبل. كما نوه بمراجعة قانون الإجراءات الجزائية، التي اعتبر أنها ستعزز بصفة خاصة حقوق المتقاضين وتحمي الإطارات المسيرة من مخاطر الأخطاء القضائية.
