ثمن التجمع الوطني الديمقراطي يوم السبت التدابير التي صادق عليها مؤخرا مجلس الوزراء والهادفة إلى تفعيل النشاط الاقتصادي المنتج في البلاد. وأوضح بيان توج اجتماع الأمانة الوطنية للحزب وترأسه الأمين العام بالنيابة,أحمد أويحيى, أن التجمع "أشاد بالتدابيرالعديدة التي صادق عليها مجلس الوزراء بغية تفعيل النشاط الإقتصادي المنتج أكثر فأكثر, باعتبار أن هذا النشاط هو الحل الأفضل والأضمن على الدوام لأزمة سوق المحروقات". وفي هذا الإطار, جدد التجمع "دعمه للحكومة في سبيل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وفي سبيل تسريع إصلاحات الحكامة الاقتصادية في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمربها البلاد". كما رحب الحزب أيضا ب"تحسين الأجور الذي سيستفيد منه أكثر من مليوني عامل جراء إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ابتداء من الشهر المقبل". وفي سياق متصل نوه الحزب ب"مراجعة قانون الإجراءات الجزائية", مشيرا إلى ان هذه المراجعة "ستعزز بصفة خاصة حقوق المتقاضين وتحمي الإطارات المسيرة من مخاطر الأخطاء القضائية". وفي معرض تقييمه للوضع في البلاد عبر الحزب عن "تنديده الشديد" بالجريمة الإرهابية المقترفة يوم عيد الفطر في حق أفراد من الجيش الوطني الشعبي,حيث ترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني. كما ترحم أيضا على على أرواح ضحايا أعمال العنف التي شهدتها بعض المناطق من ولاية غرداية. وفي هذا الإطار,عبر التجمع عن ارتياحه "للإجراءات الفعالة" التي أقرها رئيس الجمهورية بغرض إعادة الهدوء وإخضاع مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية والمحرضين عليها لعقوبات قضائية شديدة.