بلعايب: ما ينقصنا هو معرفة ما سنكسبه من انضمامنا من عدمه فجّر وزير التجارة بختي بلعايب مفاجأة من العيار الثقيل في وجه سابقه عمارة بن يونس حول موضوع انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة أومسي، حيث أكد الوزير أن الملف الجزائري لم يتقدم منذ أزيد من 16 عاما ولا يزال مراوحا مكانه دون أي تقدم، ناسفا بذلك كل تصريحات الوزير السابق حول إمكانية انضمام الجزائر إلى الأومسي قبل نهاية السنة المقبلة، حيث قال بلعيد في هذا السياق إن الملف الجزائري لا يزال مكانه ولا يبشر بأي تقدم مثلما تلمسه خلال المقارنة التي أجراها منذ استلامه لمقاليد الوزارة قبل عدة أسابيع وبين الوضعية التي ترك عليها الملف قبل 16 عاما على حد تعبيره. كما أكد وزير التجارة المنصب مؤخرا، على هامش الورشة الوطنية حول اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة الذي سبق وشغل نفس المنصب بين سنتي 96 و99 ليقود أول اجتماعات مجموعة العمل المكلفة بملف الأومسي أنه من الواجب حاليا إعادة مراجعة ملف انضمام الجزائر التي لطالما حرصت على ذلك مع المحافظة على خصوصية اقتصادها ودون المساس بالجبهة الاجتماعية للمحافظة على التوازن الذي خلقته بينها وبين مبادئ الأومسي، خاصة خلال الوقت الراهن، حيث أشار وزير التجارة إلى أن الجزائر لم تعد ممسكة بزمام الأمور بشكل جيد فيما يخص ملف انضمامها في ظل الأزمة المالية التي تعيشها إثر انهيار أسعار النفط منذ جوان 2014، مشيرا خلال إجابته حول بطئ مسار ومفاوضات الانضمام إلى أن هذا الملف لا يعني الحكومة فقط بل كل الجزائريين، حيث قال في هذا السياق إنه من الواجب الوقوف عند مكاسب الانضمام من عدمه للاقتصاد الوطني، وهو العمل الذي لم تقم به الحكومة إلى حد الساعة على حد تعبيره، في تلميح منه إلى إمكانية بقاء الملف عالقا لمدة أطول وهو ما سبق وأعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال حين أكد أن انضمام الجزائر للأومسي ليس مرهونا بوقت أو فترة زمنية محددة. كما رفض وزير التجارة إعطاء أي تاريخ محدد حول جولة المفاوضات المقبلة، مشيرا في هذا السياق إلى أنه يجب أن تسبقها امتلاك نظرة واضحة حول طريقة التفاوض وحول حقوق الجزائر التي يجب الحفاظ عليها مقابل دخولها المنظمة، قبل أن يضيف أن وزارته ستقوم بتكوين إطارات خاصة لقيادة مفاوضات الجزائر للانضمام إلى الأومسي خلال الفترة المقبلة. وينسف بذلك الوزير الجديد من خلال أولى تصريحاته كلام سابقه عمارة بن يونس الذي سبق وأكد أن تاريخ انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة الجولة 13 من المفاوضات متعددة الأطراف لانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية قد حددت خلال الثلاثي الأول من 2016 لتكون الجولة الحاسمة قبل الانضمام الرسمي التي يجب أن تتم خلالها الإجابة عن 134 سؤالا إضافيا موجها للجزائر.