لسنا أحسن من الدول التي انضمت إلى "الأومسي" دافع وزير التجارة عمارة بن يونس عن ملف انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة بشدة منتقدا الخبراء والمتعاملين الاقتصاديين الرافضين لهذا الانضمام خلال المرحلة الحالية التي تمر بها الجزائر، مؤكدا أن الجزائر ليست أحسن من الدول التي انضمت إلى المنظمة التي قال إنها ستمنح البلاد فرصة أكبر للدفاع عن منتوجها الوطني على حد تعبيره، مشيرا باللهجة العامية "ماناش فايقين ولا قافزين خير من الدول الأخرى" التي انضمت إلى الأومسي، مضيفا أن الحكومة ملتزمة بتوجيهات رئيس الجمهورية حول هذه النقطة وهي الانضمام إلى الأومسي مع المحافظة على خصوصيات الاقتصاد الجزائر، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل دعم وحماية الانتاج الوطني. واتهم الوزير الكثير من الأطراف بتهويل القضية للرأي العام ومحاولة تشويه صورة الحكومة أمام الرأي العام على أنها تقوم بتبذير الأموال العامة وأموال الشعب، حيث عاد في سياق حديثه إلى فاتورة الاستيراد التي قال إنها وصلت إلى حدود 60 مليار دولار خلال سنة 2014 التي ترشح للارتفاع إلى حدود 100 مليون دولار خلال السنة الجارية، حيث قال بن يونس في هذا الإطار إنها طبيعية نظرا إلى تشكلها أساسا من المواد الأولية والتجهيزات بنسب تجاوزت 62 بالمائة، في وقت قال إن فاتورة الاستهلاك الغذائي لا تتجاوز 9 مليار دولار يشكل أغلبها المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك كالقمح والحبوب وبودرة الحليب والسكر أن نسبة المواد غير الضرورية غير معتبرة للدرجة التي يصورها الإعلام على حد تعبيره، مضيفا في هذا الإطار أن استيراد الكيوي -حسبه- لن يرفع فاتورة الاستهلاك بالشكل الذي يوحى إليه حاليا، مشيرا كذلك إلى أن الجزائر لن تستورد أي شيء إضافيا في حال انضمامها للأومسي. وفي سياق غير بعيد، انتقد علي باي ناصري رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، تصريحات وزير التجارة، حيث اعتبر المتحدث أن الجزائر غير جاهزة للانضمام حاليا للمنظمة العالمية للتجارة، حيث أوضح ناصري خلال تصريحات صحافية على هامش الجمعية العامة التي عقدتها غرفة الصناعة والتجارة أمس أن المشكل أساسا خلال الوقت الراهن ليس الاستيراد بل التصدير، حيث إن الجزائر لا تصدر أي شيء تقريبا خلال الفترة الراهنة عدا المحروقات، مضيفا أن الحكومة تقوم بخطأ كبير في تعجيل إجراءات انضمام الجزائر لهذه المنظمة، مؤكدا أنها يجب أن تدعم أساسا الإنتاج الوطني وتوجهه للتصدير، منتقدا في سياق حديثه ضريبة الأرباح IBS التي تم رفعها إلى 23 بالمائة بدل 19 بالمائة بالنسبة للصناعيين التي قال إنها غير معقولة لأنها أضافت 4 نقاط للمصنعين، في حين قلصت نقطتين للمستوردين، داعيا الحكومة إلى إعادة مراجعتها خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
