أجهضت قوات الجيش الوطني الشعبي، نهاية الأسبوع، تهريب قناطير من المواد الغذائية وآلاف الليترات من الوقود على مستوى عدة منافذ حدودية، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني. وذكر البيان الذي وصلت "البلاد" نسخة منه، أنه "في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف أفراد الدرك الوطني لرقان بالقطاع العملياتي لأدرار بإقليم الناحية العسكرية الثالثة، خلال حاجز تم نصبه على مستوى الطريق الوطني الرابط بين رقان وبرج باجي مختار، يوم الخميس المنقضي، مهربين وحجزوا شاحنة محملة ب 208 قنطار من المواد الغذائية و1320 لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب. في السياق نفسه وبإقليم الناحية العسكرية الثانية، أحبط عناصر حرس الحدود لباب العسة بالقطاع العملياتي لتلمسان محاولة تهريب 3450 لترا من الوقود. وأوقفت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لغرداية بإقليم الناحية العسكرية الرابعة ثمانية مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة. كما حجزت مفرزة أخرى بالتنسيق مع عناصر الجمارك الجزائرية بمدينة جامعة بولاية الوادي، كمية من الكيف المعالج تقدر ب 29,75 كيلوغرام كانت مموهة داخل شاحنة خلاّطة للإسمنت. ويرى مراقبون أن الجيش الجزائري يدرك أن محاربة الإرهاب في منطقة الساحل لن تكون مجدية إذا لم تشمل محاربة المهربين. وقال مصدر عليم إن "الجزائر ترفض التنازل عن إلصاق مصطلح محاربة الإرهاب بمحاربة الجريمة المنظمة والتهريب". وذكر أن "وزارة الدفاع تنفذ هذه السياسة بشكل جيد، حيث لا تنسى المهمة الرئيسية في محاربة الإرهاب مع وقف مصادر التمويل وهي التهريب". وفي هذا الصدد، أشار المصدر إلى "تضييق الخناق على شبكات التهريب والجريمة المنظمة التي تتحالف بشكل وثيق مع الإرهاب وتشكل له سندا قويا لمواصلة الأعمال الإجرامية وتهديد الأمن والاستقرار والمساس بالاقتصاد الوطني".وكانت وزارة الدفاع قد أكدت في افتتاحية مجلة "الجيش" أن القوات المسلحة "تمكنت أثناء أداء مهامها على الحدود من ضبط المهربين والمجرمين واسترجاع كميات معتبرة من مواد مختلفة، وهو من صميم مهامها نظرا لتداخل الجريمة المنظمة والتهريب والإرهاب" وتابعت أن "حماية الوطن كل متكامل يتطلب ضبط جميع التحركات على الحدود والتحكم والسيطرة عليها بشكل دقيق، للتمكن من تأمين البلاد بشكل جيد وحماية الاقتصاد الوطني".