حكومة سلال مجبرة على إقناع الجزائريين باقتنائها أو تحمل الخسائر بعد أكثر من 6 اشهر على افتتاح مصنع رونو بواد التيلات بوهران والذي يعمل على إنتاج أول سيارة جزائرية إن صحت تسميتها كذلك خاصة وأن نسبة إدماجها ضمن المنتوجات المحلية الصنع وامتلاكها لدمغة "مايد إن الجيريا" لا تتجاوز 18 بالمائة مع احتساب اليد العاملة، ما اضطر حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب تحديدا إلى التنازل عن شرط نسبة إدماج تتجاوز 40 بالمائة للمنتوجات الداخلة ضمن القرض الاستهلاكي، لا يزال مصير أول سيارة جزائرية مجهولا إلى حد الساعة، فارتباط هذه الأخيرة بالبيع ب«الفاسليلتي" جعلها رهينة القرض الاستهلاكي، بدليل أنها لم تسر إلى حد اليوم عبر الطرقات الجزائرية، على الرغم من عرضها على مستوى أجنحة معرض السيارات الدولي في طبعته الأخيرة . وتنامت مخاوف العملاق الفرنسي رونو من عزوف الجزائريين عن شراء سيارة سامبول، بسبب الانتقاد الكبير الموجه لها، حيث انتقد الخبراء والمستهلكون على حد سواء سعر السيارة أولا والذي قالوا إنه لايرقى إلى مستوى التطلعات الجزائرية سواء من حيث سعرها أو نوعيتها، فسعر السامبول الجزائرية يفوق سعر السيارة المستوردة بأكثر من 10 مليون سنتيم، رغم عدم وجود فارق بين السيارتين، فاحتساب الرسوم على قطع السيارة المركبة في الجزائر زاد الفارق في سعرها من دون وجود فرق بينهما، ماجعله يملي على الحكومة شروطا أثقل في مقابل الاستثمار في الجزائر وصنع سيارة جديدة وطراز آخر، حسبما نقلته بعض المصادر الإعلامية التي أكدت وجود مباحثات جادة بين وزارة الصناعة والعملاق الفرنسي لإدراج سيارة ثانية وإنتاجها بمصنع واد التليلات بوهران، حيث ستجبر الحكومة على اقتناء كل سيارات المصنع وتحويلها لسيارات خدمة في الإدارات العمومية والوزارات في حال عدم ارتقاء المبيعات إلى المستويات التي يطمح إليها الوكيل التاريخي للسيارات الأكثر مبيعا في الجزائر، خاصة وأن عروضه الأخيرة، وعلى الرغم من التخفيضات التي يقول إنها مغرية أوقفت سعر سامبول الجزائرية عند سعر1.249.000 دينارا جزائريا، بعد ارتفاع أسعارها بأكثر من 10 بالمائة، رغم أن هذه الأخيرة لا تخضع لضريبة الاستيراد بحكم أنها منتوج محلي يعتمد فيه على 113 مناولا جزائريا. عزوف الجزائرين عن شراء سامبول "المايد إن الجيريا" ليس سببه فقط غلاء أسعارها، بل لمقابلة السعر المرتفع بنوعية تعد الأردأ بين السيارات في العالم، حيث سبق للجزائريين أن شنوا هجوما لاذعا ضد حكومة سلال، بسبب اختيارها سيارة سامبول التي وصفت على فيس بوك وأشهر مواقع التواصل الاجتماعي بالسيارة الخردة. في حين راح البعض يؤكد أن رونو اختارت أسوء سياراتها لتصنع في الجزائر وتسوق فيها، خاصة وأن إنتاج المصنع لن يوجه إلى التصدير، بل سيبقى في الجزائر من دون أي فوائد، بل على العكس فإن الحكومة ستتحمل الخسارة في حال عزوف الجزائريين عن شرائها. فيماتتقاسم الأرباح مع العملاق الفرنسي في حال تسويقها بالشكل الجيد لتبقى سامبول الجزائرية والتي صورتها حكومة سلال المنقذ من اقتصاد الريع والأسطورة الجزائرية محل بحث وفي طي المجهول، في انتظار الإفراج عنها بعد الإفراج عن القرض الاستهلاكي الذي لايزال إلى حد الساعة رهين الجريدة الرسمية وقانون المالية في انتظار تطبيقه على أرض الواقع منتصف سبتمبر بعد 4 تأجيلات متتالية منذ جانفي المنصرم.
