شدد الخبير في الشؤون الأمنية التونسي نزار مقني، على أن الجزائر كدولة شقيقة وصديقة هي الوحيدة القادرة على القضاء على الجماعات الإرهابية المتحصنة على الحدود مع البلدين، التي يمكنها غلق المنافذ أمام الإرهاب والمهربين، وأعاب على أجهزة الأمن التونسية أداءها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، خصوصا خلل الهجوم الأخير الذي استهدف دورية للجمارك بالقرب من الحدود الجزائرية، مشيرا إلى أن الدورية كانت أشبه بعملية انتحار. وأوضح الخبير في اتصال ب«البلاد"، أن تونس تفتقر للخبرة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، وإلى غاية الآن لا تزال غير قادرة على التعامل مع الجماعات الإرهابية المتحصنة على الحدود بين البلدين، مشيرا إلى وجود خطإ كبير في أداء الأجهزة الأمنية التونسية، انطلاقا من المعطيات التكتيكية، مبررا بأن المنطقة التي وقع فيها الهجوم الإرهابي هي منطقة مدرجة كمنطقة عالية الخطورة في مكافحة الإرهاب، كما أنه يعد أول عملية تضرب أعوان الجمارك والمصالح الجمركية، وأضاف بأن هناك تنسيق وقيادة مشتركة بين قوى الشرطة والأمن والجيش في هذه المناطق الحدودية في إطار مكافحة الإرهاب، ومنه "تسيير دوريات مشتركة بين هذه الأسلاك الثلاث"، متسائلا كيف لسيارة رباعية الدفع تحمل 4 أشخاص من الجمارك أن تقوم بدورية في هذه المنطقة الوعرة، لماذا لم يكن معها تعزيزات من الجيش أو من الأمن أو من الحرس الوطني، ولماذا لم يكن هناك تنسيق ميداني بين القيادات الميدانية في ولاية القصرين للقيام بدوريات مشتركة؟ وفي السياق، اعتبر نزار مقني، أن خبر إقالة مدير الجمارك الجهوي بالقصرين، ما هي إلا خطوة للتغطية على الفشل، معتبرا إياه كبش فداء لأن الأمر يتعلق بسوء تنسيق كبير، موضحا "يمكن من هنا التطرق إلى مستوى استراتيجي آخر، أن قيادات الأمن في تونس وخاصة الجهوية في القصرين، لم تتعلم بعد كيفية التعامل الميداني مع خطر الإرهاب، خصوصا أن العناصر الإرهابية تعتبر كأشباح ولا يمكن تحديد معقلها بسهولة". وأضاف بأنه لا يتوقع أن أجهزة الأمن الجزائرية كانت تملك معلومات مسبقة عن نية الإرهابيين في تنفيذ الهجوم، ولكن خبرتها وتجربتها طيلة السنوات الماضية، يجعلها الأقدر على مراقبة تحركات الإرهابيين، وهي المخولة لغلق جميع المنافذ أمامهم، ومحاصرتهم للقضاء عليهم، ولهذا تحرص تونس على تعزيز التنسيق بين البلدين.