أكد بلوغ 84 سدا مع حلول عام 2014 سلال: لا زيادات في تسعيرة المياه

كشف وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، أن ''أسعار استهلاك المياه الصالحة للشرب ثابتة ولن يتم رفع قيمتها''، معترفا في هذا الشأن بأن ''السبب الكامن وراء تثبيت أسعار المياه واستبعاد احتمال ارتفاعها هو عدم بلوغ خدمة توزيعها وعمليات تزويد المواطنين بها إلى المستوى المطلوب'' . وأكد سلال، خلال نزوله أمس، ضيفا على أمواج الإذاعة الثالثة، أن ''الحديث عن إمكانية التوجه نحو رفع تسعيرة المياه غير صحيح بدليل أن هذا القرار لن يحل إشكالية اقتصاد المياه المطروحة في الوقت الراهن''.
مقترحا أن يكون الحل الأنسب لمعالجة هذه الأزمة هو ''أن يدفع الزبائن قيمة فاتورتهم الاستهلاكية''، بمعنى عدم انتهاج الأساليب غير الشرعية التي تحول دون تسديد قيمة استهلاكهم. وذكر المتحدث، في سياق مغاير، أن ''الجزائرية للمياه باشرت تطبيق الإجراءات الخاصة باسترجاع خدمة المياه في البلديات''، حيث قامت هذه الهيئة -حسب الوزير- ، باسترجاع 800 بلدية من إجمالي,1541 مع العلم أن غالبية قاطني هذه البلديات يتهربون من دفع فاتورة المياه.
وأكد المسؤول الأول على قطاع الموارد المائية، حرص الدولة على دعم المياه المستهلكة من طرف الفلاحين في إطار سياسة تخفيض الأعباء على هذه الفئة نظرا للدور الهام المسند إليها، ويأتي ذلك في إطار توصيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتمخضة عن الخطاب الموجه للفلاحين شهر أوت المنصرم ببسكرة، حيث دعا إلى وجوب تحرير الفلاحة وبصفة ملموسة من التبعية لمقدار تساقط الأمطار عبر الاعتماد على تكنولوجيات الري الحديثة. وراهن سلال، على بلوغ عدد السدود نحو 84 سدا مع حلول سنة ,2014 بعد أن تم تسليم 7 سدود من مجموع 65 سدا العام الجاري، في حين أشار الوزير إلى أن مصالحه قد برمجت إنجاز 13 وحدة لتحلية مياه البحر، بسعة تصفية يومية تتراوح بين 1500 متر مكعب.