كشف عبد المالك سلال وزير الموارد المائية أمس، أن المخطط الخماسي المقبل سيركز على المشاريع الصغرى التي تمس المواطن مباشرة في القرى والمداشر، بعد استكمال انجاز عديد المشاريع الكبرى ضمن المخطط الحالي. وأوضح الوزير خلال نزوله ضيفا على الحصة الإذاعية "تحولات " بالقناة الأولى أنه في 2001 كان التفكير في كيفية استيراد المياه، أما اليوم مع انجاز هذه المشاريع ستضمن الدولة تأمين توفير المياه، معتبرا أن قضية الماء هي قضية جوهرية مرتبطة بالتنمية .وأوضح سلالأن المخطط المقبل يتضمن انجاز 3 وحدات إضافية لتحلية مياه البحر لضمان تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، وذلك تدعيما ل13 وحدة في المخطط السابق، كما أشار إلى مشروع تحويل 600 متر مكعب من المياه الجوفية من واد محيقن بالأغواط إلى الجلفة، وفي هذا السياق، أكد الوزير أن مشروع تزويد ولاية تمنراست بالمياه الجوفية انطلاقا من عين صالح أو ما يعرف "بمشروع القرن" سيتم تسليمه قبل وقته المحدد حيث أن انجازه يسير بوتيرة سريعة، وهو مبرمج في جويلية 2010.من جهة أخرى، كشف المسؤول الأول على القطاع، عن إعداد دراسة لأخذ كامل الاحتياطات لضمان تجديد المياه بصفة مستمرة دون مس التوازنات الكبرى لطريقة استغلالها، موضحا أن التسيير الحسن للمياه الجوفية مرهون بهذا التجديد، حيث تم القيام ب12 دراسة تمس المدن الكبرى لتجديد شبكة توزيع المياه.وقال عبد المالك سلال أنه لضمان تسيير أفضل للموارد المائية، أبرمت الوزارة الوصية عدة عقود مع شركات متخصصة مثل مؤسسة "سيال" التي أبرمت معها صفقة لمدة 5 سنوات لعصرنة التجهيز على مستوى العاصمة، ونفس الشيء بالنسبة للمدن الكبرى كوهران وعنابة وقسنطينة، معتبرا أنها تجربة "ايجابية" وان اقتضت الضرورة سنضيف مدنا أخرى.وبخصوص تزويد العاصمة بالمياه، قال الوزير أن مشكل التزود غير مطروح باعتبار أن 70 بالمائة من مواطني العاصمة يحصلون على المياه 24 ساعة على 24 سا، مضيفا أن 70 بلدية من بين 1541 بلدية على المستوى الوطني مزودة بصفة متواصلة بالمياه بعد إصلاح شبكة صرف المياه القذرة ومعالجة مشكل اختلاط المياه القذرة بالشرب . ونفى الوزير الرفع من تسعيرة المياه، مؤكد أن الأمر غير مطروح حاليا وغير وارد تماما وهي تعليمة رئيس الجمهورية، منوها إلى أن المشكل يكمن في الكهرباء كونها تلعب دورا هاما في تحديد التسعيرة. وقال" إن كان هناك ارتفاع ولو طفيف مستقبلا فسوف لا يمس دخل المواطن البسيط إطلاقا".