كشفت مصادر أفلانية، عن أن اللجنة المركزية المرتقبة في 18 من هذا الشهر ستعطي الضوء الأخضر للأمين العام عمار سعداني من أجل عقد التحالفات التي يراها مناسبة مع الأحزاب السياسية، حيث ستكون مناقشة تفويض الأمين العام للقيام بتحالفات أبرز ما يميز الدورة، فضلا عن رفع الستار عن تركيبة المكتب السياسي المرتقبة التي فجر تأخر الإعلان عنها صراعات داخلية بين أعضاء المكتب واللجنة المركزية الراغبين في التموقع. وذكرت مصادر من الحزب أن تشكيلة المكتب السياسي تعرف حالة من "السوسبانس"، لاسيما بعد أن تم تداول الكثير من الأسماء إعلاميا، غير أن التركيبة التي ستكشفها اللجنة المركزية تبقى في يد الأمين العام وحده الذي يملك صلاحيات تعيين أعضاء المكتب، ومن المنتظر أن تضع دورة اللجنة حدا لحالة الترقب التي تعيشها قيادات الحزب العتيد منذ انتهاء عهدة المكتب السياسي السابق، تزامنا مع تزايد الحديث عن عدم تجديد الثقة فيها، رغم السرية الكبيرة التي التزم بها سعداني خلال اختياره القيادات الجديدة. بالمقابل، كشفت تسريبات من داخل الجهاز عن نية سعداني الاحتفاظ بأحمد بومهدي ورشيد عساس والسعيد بدعيدة فقط من التشكيلة السابقة والاستغناء عن خدمات البقية على رأسهم السعيد بوحجة ومصطفى معزوزي الذي كان الذراع الأيمن له في وقت سابق، وأضافت المصادر المقربة أن الأمين العام يحرص على إفراز تركيبة جديدة بعيدا عن أي ضغوطات، لاسيما أن عددا من الأسماء الفاعلة داخل الحزب وهياكله تسعى من أجل تثبيت نفسها في المكتب السياسي، وهو ما يتعارض مع نية الأمين العام الذي يريد نفسا جديدا، لكن الأمر المؤكد أنه سيختار تحصين موقعه على رأس الأمانة من الموالين له، لاسيما أن الحزب مقبل على رهانات كبيرة. وهو ما يحضر له خلال دورة اللجنة المركزية التي ستنعقد بفندق الأوراسي في 18 من هذا الشهر، حيث أن مبادرة برنامج دعم الرئيس التي أطلقها الأمين العام للحزب عمار سعداني منذ شهرين ستكون ضمن جدول أعمال اللجنة التي ستدرس مناقشة تفويض الأمين العام للقيام بتحالفات مع الأحزاب، وكذا مناقشة مقترحات الأمين العام حول الجبهة الوطنية، وستكون هذه المحاور أبرز ما سيتم مناقشته. وسيكون الموعد أيضا فرصة لعمار سعداني لرسم الخطوط العريضة لنشاط الحزب. والرد على الاتهامات الأخيرة والإشاعات التي حامت حول الأمين العام بشأن ملاحقته قضائيا في باريس.