كشف مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية، عن أن "التعزيزات الاستثنائية التي قامت بها قوات الجيش الوطني الشعبي ساهمت في تقليص معروضات المخدرات في أوساط الشباب بعد نجاح الوحدات العسكرية في حجز كميات ضخمة مهربة كانت معذّة للترويج". وذكر المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الشؤون الخارجية رشيد بلدهان أن "استراتيجية مكافحة المخدرات للفترة الممتدة بين 2011 -2015 التي تبنتها الجزائر أتت ثمارها"، وأضاف أن هذه الإستراتيجية "تتميز خاصة بالأهمية المولاة للوقاية، لاسيما باتجاه الشباب من خلال وضع خارطة طريق لكل قطاع معني". وفي تدخله بمناسبة الدورة ال25 لاجتماع رؤساء المصالح المكلفين على المستوى الوطني بمكافحة الإتجار بالمخدرات، أكد ذات المسؤول أن هذه الاستراتيجية "ترتكز على نتائج الاستراتيجية الأولى وتلك الخاصة بالتحقيق الوبائي الذي تم إنجازه في سنة 2010 المتعلق بانتشار المخدرات". أما الجانب الأهم من هذه المقاربة فيتمثل -حسب السيد بلدهان- في الأهمية المولاة للمعالجة، لاسيما من خلال الانتهاء خلال الإستراتيجية الخماسية من شبكة واسعة من هياكل العلاج للأشخاص المدمنين. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تأمين الحدود قد "عززت كثيرا السياسة الوطنية في هذا المجال، لاسيما في شقها الخاص بالتقليص من العرض". كما أشار إلى أن تلك النتائج تعد ثمرة "إرادة ثابتة ودائمة في مكافحة هذه الآفة مع احترام القانون (...) ووقاية مجتمعنا من جميع التجاوزات التي قد تترتب عن الجريمة المنظمة العابرة للأوطان منها تعاطي المخدرات والإرهاب". من جانب آخر، أكد السيد بلدهان أن اجتماعات رؤساء المصالح المكلفين بالمخططات الوطنية لمكافحة الإتجار بالمخدرات "تكتسي أهمية كبيرة وتشكل فرصة سانحة لتبادل الخبرات وأفضل المناهج التي تم تجسيدها في القارة الإفريقية".