أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أنه لن يتم التسامح مع المسؤولين المهملين للقيم الإنسانية في دور المسنين والفئات الهشة، مشيرة إلى أن تغييرات كثيرة مست مسؤولي عدد من هذه المراكز لعدم احترامهم للقيم الإنسانية تجاه هذه الفئات. وأضافت مسلم أن "أنسنة مراكز التضامن الوطني التي تهتم بالفئات الهشة من المجتمع أضحى أمرا ضروريا"، مشيرة إلى "تغييرات كثيرة مست مسؤولي بعض المؤسسات والمراكز التابعة لوزارة التضامن الوطني والتي تضم الفئات الهشة من المجتمع على غرار المسنين والنساء المعنفات والطفولة المسعفة والمعاقين لعدم احترام بعض مسؤولي هذه الدور للقيم التضامنية والأخلاقية الواجب التحلي بها عند التعامل مع هذه الفئات". وقالت إنها قامت مؤخرا "بتنحية مدير مركز المسنين لباب الزوار لعدم احترامه هذه القيم واستبداله بمدير آخر يحسن معاملة مقيمي هذا المركز"، مضيفة أنها "ستستمر في مراقبة مثل هذه المراكز (عن طريق زيارات مفاجئة) في كامل التراب الوطني من أجل ضمان المعاملة الحسنة للمقيمين فيها". وذكرت في هذا الاطار أن" الدولة الجزائرية على غرار الدول الكبرى سنت عدة قوانين لحماية هذه الفئات الهشة من المجتمع على غرار قانون حماية المسنين وقانون حماية المعاقين وقانون حماية الطفولة وقانون حماية المرأة وترقيتها".