أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب، اليوم الاثنين بالجزائر، أن مشروع القانون الجديد للإستثمارات سيعرض أمام الحكومة للمصادقة بعد غد الأربعاء، مشيرا إلى أن هذا النص ينتظر أن يتيح مزايا جديدة لفائدة المستثمرين الوطنيين و الأجانب. و أوضح بوشوارب في تصريح صحفي في أعقاب إجتماع اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية للتعاون الصناعي أن قانون الإستثمار في صيغته الجديدة سيتضمن ثلاثة محاور أساسية، تتعلق بتحرير النشاط الإستثماري من كلّ تدخّل للإدارة ، وكذا تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالإستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى تكريس دور الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار كمرافق ومتابع للإستثمارات. يذكر أن قانون الاستثمار الساري المفعول حاليا يعود لسنة 2001.