اكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الاثنين بالجزائر ان مشروع القانون الجديد للاستثمارات سيعرض أمام الحكومة للمصادقة بعد غد الاربعاء مشيرا الى ان هذا النص ينتظر ان يتيح مزايا جديدة لفائدة المستثمرين الوطنيين و الاجانب. و اوضح بوشوارب في تصريح صحفي في اعقاب اجتماع اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية للتعاون الصناعي ان قانون الاستثمار في صيغته الجديدة سيتضمن ثلاثة محاور اساسية. و حسب الوزير فإن هذا النص سيسمح بتحرير النشاط الاستثماري من كل تدخل للادارة في حين يخص المحور الثاني تسهيل و تبسيط الاجراءات المتعلقة بالاستثمار الاجنبي. واضاف بوشوارب أن المحور الثالث للقانون سيكرس دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كمرافق و متابع للاستثمارات. للاشارة فقد اكد السيد بوشوارب مؤخرا ان القانون الجديد للاستثمار سيتضم تدابير جديدة من أجل تسهيل الإستثمار المنتج و تحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية أمام الإستيراد. يذكر أن قانون الاستثمار الساري المفعول حاليا يعود لسنة 2001.