المعنيون سيستفيدون من الترقية والتأهيل البيداغوجي أمرت مصالح الوزيرة بن غبريت مفتشي البيداغوجيا عبر مختلف ولايات الوطن، بضرورة إتمام عملية ترسيم المئات من الأساتذة التي لا تزال عالقة، رغم مرور سنوات على عملهم في القطاع، حرم خلالها المعنيين من امتيازات الترقية والتأهيل والمردودية، ممهلة المفتشين إلى غاية شهر ديسمبر المقبل لإنهاء عملهم حتى يتسنى لهؤلاء الأساتذة الاستفادة من حقهم في الترقية والتأهيل ومنه الزيادات في الأجور الناتجة عن الترقية في الدرجات كل سنتين ونصف أو ثلاث سنوات. ووجهت وزارة التربية تعليمة لمفتشي البيداخوجيا المواد تأمرهم فيها بالإسراع في عملية ترسيم الأساتذة الذين أنهو فترة التربص والتكوين التطبيقي أثناء الخدمة وتثبيتهم، وجاء في تعليمة وقعها الأمين العام للوزارة عبد الحكيم بلعابد تحمل رقم 1133 مؤرخة في 11 أكتوبر 2015 تم توجيهها لمترشحي المواد للأطوار الثلاثة للتعليم أنهم مطالبين ببناء على تعليمات أعطتها المسؤولة الأولى عن القطاع نورية بن غبريت إنهاء عملية ترسيم الأساتذة وترقيتهم. وتنص التعليمة على إعطاء الأولوية الكاملة لتصفية وضعية الترسيم المتأخرة أو العالقة والتكفل بها جميعها قبل نهاية الفصل الأول من السنة الدراسية، مع المبادرة بامتحان الترسيم لكل أستاذ أدرج اسمه في القائمة المعدة لذلك من قبل مديريات التربية، مشددا على ضرورة التزام المفتشين بمباشرة إجراءات امتحان الترسيم كلما توفرت الشروط في الأساتذة بقطع النظر عن ملاءمة الشهادة التي يحملها المعني للاختصاص الذي يدرسه، وأكدت التعليمة أن دور المفتش هو تقييم مدى كفاءة الأستاذ فيما يدرس ونجاعة أدائه ومن ثمة اقتراح ترسيمه أو تأجيله أو رفضه حسب الحالة وفق التشريع الساري المفعول والتنظيم المعمول به. كما أكدت الوزارة على ضرورة التزام المفتشين وسهرهم على استكمال عمليات امتحان الترسيم كلها وفق القائمة الصادرة عن مديريات التربية في السنة الدراسية نفسها ومنح الأستاذ حقه في الزيارة التوجيهية أو زيارة الترقية بانتظام وفق ما يقتضيه مساره المهني أثناء كل سنة دراسية. وسيستفيد هؤلاء بموجب ذلك من زيادات في الأجور ناتجة عن الترقية في الدرجات كل سنتين ونصف أو ثلاث سنوات بحسب الوترة بناء على القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06 03 والقانون الأساسي لموظفي قطاع التربية 315 08 المعدل بالقانون 240 12. وجاءت التعليمة بعد الشكاوى المتكررة للنقابات الموجهة لمصالح بن غبريت، حيث تلقت مصالح بن غبريت عدة شكاوى من الأساتذة والنقابات يطالبون خلالها بمعالجة الاختلالات المتعلقة بالترسيم والتي أثرت سلبا على المسارات المهنية لموظفي التعليم لكون عدد كبير من الأساتذة يشتكي عدم تثبيته لسنوات من طرف مفتشي المواد وهو ما يترتب عنه تجميد عدة امتيازات للموظف منها الترقية والتأهيل والزيادة في الراتب الشهري والمردودية الناتجة عن الترقية في الدرجات. ويعرف القطاع مشاكل تأخر الترسيم بسبب نقص مفتشي المواد ولكون التوظيف في القطاع بالآلاف كل موسم للمسابقة أو خريجي المدارس العليا. علما أن القانون يقضي بضرورة الترسيم بعد فترة تربص بتسعة أشهر، إلا أن المئات من الأساتذة تجاوزوا سنوات تصل حتى ست سنوات في بعض الاحيان ولم يتحصلوا على شهادة الكفاءة الأستاذية التي يمنحها المفتش عند نجاح المعني في التثبيت، لتقوم بعدها مصالح مديرية التربية بناء على شهادة الكفاءة الأستاذية وقرار التسمية ومحضر التنصيب الأول في إجراءات تثبيت المعني لدى مصالح الرقابة المالية ليتحصل بعدها الأستاذ على قرار تثبيته في قطاع التربية بصفة نهائية.
