يتساءل العديد من رؤساء لجان الأحياء بولاية وهران، عن خلفيات البطء الذي صار يميز عمل اللجنة الولائية التي ترخص لإنجاز ممهلات على مستوى عديد الشوارع الرئيسية والممرات المحورية التي تحولت فعلا إلى بعبع يخيف أغلب المارة، بسبب السرعة المفرطة المستعملة من قبل بعض السائقين، وهي الظاهرة التي صارت تعرفها أغلب الأحياء في مدينة وهران، ما دفع ببعض رؤساء لجان الأحياء لمعاودة الاتصال مع مصالح الولاية قصد الاطلاع على المراحل التي قطعتها الملفات المقدمة من طرفهم والمتعلقة بوضع ممهلات على مستوى أحيائهم. وقالت مصادر موثوقة إن ما يزيد عن 120 طلب يتعلق بوضع ممهلات على بعض الشوارع الرئيسية بمدينة وهران توجد قيد الدراسة والمعالجة من طرف أعضاء اللجنة الولائية التي توكل إليها هذه المهمة، والتي لا يمكن لأعضائها منح أي ترخيص لمصالح البلدية إلا بعد نيل موافقة المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري. وعبر عديد رؤساء لجان الأحياء بمدينة وهران عن استيائهم من البطء الذي صار يميز نشاط وعمل اللجنة الولائية المذكورة، حيث عادة ما تتجاوز مهلة الموافقة على ملف يقدم على مستواها مدة 6 أشهر، بالرغم من بعض الحالات الاضطرارية كما يقول هؤلاء. وكان شارع فارس الهواري المتواجد على مستوى حي البدر، قد شهد منذ حوالي أسبوع حادثة سير مأساوية عندما دهست سيارة شيخا طاعنا في السن، وهو يهم بالعودة إلى بيته بعدما أدى صلاة الجمعة، فأردته قتيلا على الفور، ما أعاد الحديث عن طلبات وضع الممهلات مجددا إلى السطح، خاصة وأن بعض الملفات قد مرت على إيداعها أكثر من سنة دون أن يتلقى أصحابها أي رد من طرف المصالح الولائية. وعلى الرغم من تواجد العديد من المؤسسات التعليمية على حافة طرقات وشارع رئيسية تتميز بالتواجد المكثف للسيارات وبحركة المرور المرتفعة، إلا أنها تبقى من دون ممهلات ما أضحى يجبر أغلب الأولياء على مرافقة أبنائهم إلى هذه المؤسسات في الغدو والرواح، بهدف تجنيبهم أي حادث مرور محتمل على مستوى هذه الشوارع. وقد انتهز بعض رؤساء لجان الأحيان فرصة الحركة المتميزة التي يقوم بها المسؤول التنفيذي الأول فيما يتعلق بمحيط المدينة وعمرانها ليطلبوا منه أخذ هذه المسألة مأخذ الجد من خلال تفعيل نشاط وعمل اللجنة الولائية المختصة في دراسة طلبات وضع الممهلات على مستوى الطرقات والشوارع الرئيسية بمختلف أحياء مدينة وهران. يذكر أن هذه المهمة كانت تدخل في صميم الصلاحيات الملقاة على عاتق المصالح التقنية لبلدية هران قبل أن يقرر الوالي السابق سكران الطاهر سحبها من الأخيرة وإلحاقها بمصالح الولاية، على خلفية الطريقة العشوائية التي كانت متبعة في السابق خلال عمليات تثبيت الممهلات، الأمر الذي زاد في تشويه وضعية الطرقات. كما أن عددا كبيرا منها تم نزعه في إطار مشاريع تعبيد الطرقات التي برمجت تحضيرا للندوة الدولية للغاز التي احتضنتها عاصمة الغرب شهر مارس الفارط.