طالبت لجنة الدفاع عن تقرير مصير الشعب الصحراوي بالعيونالمحتلة، الأممالمتحدة، والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإصدار مذكرات بحث دولية في حق مرتكبي مجزرة مخيم أكديم أزيك، وفتح تحقيق في أطوار المجزرة المرتكبة من طرف القوات المغربية وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة إلىئمحكمة الجنايات الدولية، وتنفيذ أقصى عقوبة في حقهم، والمطالبة بالضغط على المملكة المغربية من أجل الإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المعتقلين وضحايا المجزرة التي ارتكبتها القوات المغربية يوم 8 نوفمبر الماضي. وأفاد بيان لجنة الدفاع عن الشعب الصحراوي، تلقت ''البلاد'' نسخة منه، أن شرطة المخزن أحالت في الأحداث الأخيرة للعيون المحتلة، على التحقيق أزيد من 62 معتقلا سياسيا صحراويا تم اعتقالهم في الفترة الممتدة بين 8 و 12 من الشهر الجاري، بمدينة العيون والمناطق المجاورة لها مثل أكديم أزيك، فم الواطئ (الشاطي)، المرسى شرق العيون 30 كلم، اعتقلوا رفقة المئات من الصحراويين جراء التدخل الهمجي في حق سكان مخيم أكديم أزيك شرق العيون، يوم الاثنين المنصرم، حيث تم اعتقال هؤلاء على خلفية تنظيمهم لمخيم احتجاجي دام قرابة شهر، مطالبين من خلاله بإنصافهم وتلبية حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى مطالبتهم بحقهم في تقرير مصير شعب الصحراء الغربية واستفادتهم من خيرات بلادهم، التي يتصرف فيها المغرب دون استفادة السكان الأصليين. وجرى اعتقال المجموعة السالفة الذكر في ظروف جد مأساوية، حيث تعرضوا للتعنيف والقسوة في العقاب من طرف وحدات من الجيش المغربي، وقوات الدرك الحربي، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، مستخدمين الرصاص الحي والرصاص المطاطي وخراطيم المياه الساخنة، ضد المدنيين العزل. وأضاف البيان أن المعتقلين تعرضوا لمختلف صنوف التعذيب مما أدى إلى مفارقة بعضهم للحياة، مثل ''بابي الكركار'' و''الداودي إبراهيم''، إضافة إلى إصابة العديد منهم إصابات خطيرة، وتم تلفيق مجموعة من التهم ذات الطابع الجنائي لهؤلاء المعتقلين وإيداعهم رهن الاعتقال بسجن ''لكحل''، ومن ضمن هؤلاء المعتقلين امرأة صحراوية تم اعتقالها رفقة العديد من النساء يوم الخميس الماضي، بمدينة المرسى وهي السيدة فاطمتو الصابي الملقبة (متيتو)، متزوجة وأم لثمانية أبناء -حسب ذات البيان- حيث تم إيداعها سجن لكحل، وهي في حالة يرثى لها جراء التعذيب الذي لاقته من قبل الجيش والدرك المغربي. كما تطالب لجنة الدفاع عن تقرير مصير الشعب الصحراوي، بعدم نقل السلطات المغربية للناشطين الحقوقيين ''النعمة الاسفاري'' و''بنكا الشيخ''، إضافة إلى المواطن الصحراوي ''محمد بوريال''، عضو لجنة الحوار بمخيم النازحين، وثلاثة معتقلين إلى المحكمة الجنائية بالرباط ومتابعتهم جنائيا.