الإصلاح تعتبر رسالة الرئيس "طمأنة للطبقة السياسية"

وصفت حركة الإصلاح مضمون رسالة الرئيس وحديثه عن تعديل الدستور وخلق آلية جديدة لمراقبة الانتخابات ب«إجراء التمهيد والتلويح"، من أجل طمأنة الطبقة السياسية والشعب بعد استشعار السلطة تخوفا من الطبقة السياسية ورفض الشعب لمبادراتها، ودعت إلى حوار جاد يفضي إلى توافق وطني وتحديد أولويات المرحلة للخروج من الأزمة.
واعتبرت الحركة في بيان لها عقب اجتماع المكتب الوطني في دورته العادية بالمقر المركزي بالجزائر العاصمة لتدارس وتقييم الوضع العام في البلاد، بأن ما حملته رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الفاتح نوفمبر والكشف عن بعض مضمون مشروع الدستور هو في حد ذاته إقرار السلطة بتأكدها من أن مقترحها هذا لا يحظى بإجماع مع غيرها من الطبقة السياسية وتخوفها من رفض الشعب ولا مبالاته بمبادرتها خصوصا في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الحالية وهذا ما تحذر منه الحركة وتدعو إلى حوار جاد يفضي إلى توافق وطني وتحديد أولويات المرحلة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد على جميع الأصعدة.