أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، أنه سيتم ترسيم إنشاء بنك جديد قريبا مختص في تمويل مشاريع صغار الفلاحين في الأيام القليلة القادمة، وقال فروخي إن القرار بشأن هذا البنك اتخذ خلال لقاء جمعه بالوزير الأول عبد المالك سلال، بحضور المنظمة الوطنية للفلاحين وسيتم الانتهاء من الإجراءات القانونية بخصوص هذا المشروع الذي سيتكفل بتقديم قروض من دون فائدة لإنعاش النشطات الفلاحية الخاصة بكافة الشعب حسب تخصصات واحتياجات كل منطقة إلى جانب تقديم قروض خاصة بعمليات الحرث والبذر واقتناء الأسمدة من جهة أخرى، أفاد فروخي أن حوالي 50 مليار دينار من ميزانية 2016 تم تخصيصها لمرافقة الاستثمارات وتشجيعها في القطاع الفلاحي وكذا تدعيم عديد الشعب كالحليب والحبوب واستصلاح الأراضي، وأضاف خلال استضافته أمس في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أن برنامج الخماسي الحالي ينص على توسيع المساحة المسقية من مليون إلى مليونين هكتار حتى نستطيع تأمين الغذاء وضمان الإنتاج، لا سيما في الشعب الهامة. وأكد وزير الفلاحة أنه تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية بخصوص الأراضي المسقية سواء التي تم استصلاحها في المناطق الصحراوية والسهبية أو تهيئة مساحات مسقية في الشمال. من جهة أخرى، كشف ضيف الأولى عن كمية استهلاك الحليب ومشتقاته والتي تقدر ب 4 ملايير لتر، قائلا إننا نسعى إلى تقليص استيراد غبرة الحليب لاسيما المستعملة في مشتقاته، مشيرا إلى أن الكمية المجمعة تقدر بمليار لتر وتوجه أغلبيتها للإنتاج المحلي لتشجيع الاستثمار الوطني. ولإعادة بعث شعبة الحليب وتعزيزها، قال فروخي إن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا تتمثل في دعم سعر الحليب بأربعة دنانير للتر الواحد وتسهيل اقتناء الأعلاف من المطاحن مباشرة وكذا تشجيع إنتاج الأعلاف بمختلف أنواعها، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المندمجة بتوفير مستثمارات ذات إمكانيات تقنية عصرية من الناحية الحيوانية ومن الأعلاف. وبخصوص تصدير بعض المنتجات كالتمور والزيوت، أشار وزير الفلاحة إلى وجوب جودة المنتوج وتوفر النوعية نتيجة وجود منافسة عالمية في هذا المجال، مذكرا بالعلامات الجزائرية المسجلة التي شرع فيها كالتين الجاف لبني معوش ببجاية وسلالة أولاد جلال للكباش ودقلة نور ببسكرة وعلامة الزيتون. وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد احمد فروخي، أن الهدف من زيارته المبرمجة إلى بسكرة خلال الشهر الجاري، تشجيع مبادرة الفلاحين والمتعاملين ومرافقتهم في تصدير التمور إلى جميع الأسواق العالمية مع توفير كل الشروط الملائمة، مشيرا إلى التسهيلات بالنسبة للفلاحين كاستلامهم عقود الامتياز ومنحهم القروض.