أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس، أن "الانتفاضات الشعبية التي اندلعت في عدد من البلدان العربية فتحت الباب لتدخلات عسكرية وساهمت في انتشار الظاهرة الإرهابية واستفحالها، خاصة في منطقة الساحل وشمال إفريقيا وبلدان الشرق الأوسط"، وأوضح لعمامرة خلال مشاركته بمنتدى دكار الدولي للسلم والامن في إفريقيا أن "ليبيا باتت من أخطر بؤر النشاط الإرهابي في القارة السمراء بشكل ضاعف من مخاطر الوضع الأمني لبلدان الجوار". واستعرض لعمامرة التجربة الطويلة للجزائر في تسوية النزاعات الدولية منذ سنوات السبعينات، إلى الفترة التي كان الرئيس بوتفليقة يقود فيها الدبلوماسية الجزائرية ومساهمته "الفاعلة" في تسوية عدة أزمات على المستويين الاقليمي والدولي. وشدد المتحدث على أن الجزائر "نجحت على الصعيد الاستراتيجي في القضاء على الإرهاب بفضل تضحيات الجيش الوطني الشعبي مدعوما بتجند وعزيمة الشعب الجزائري"، لكن أيضا "بفضل سياسة اليد الممدودة لأولائك الذين تم تغليطهم" من خلال الوئام المدني الذي تلاه ميثاق المصالحة الوطنية اللذين بادر بهما رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وركز رئيس الدبلوماسية الجزائرية على الجهود "الدائمة" للجزائر في مجال مكافحة التطرف على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي، لا سيما من خلال الاستثمار في التربية وتكوين الشباب "قصد ترسيخ القيم الحقيقية للإسلام التي تحاول الجماعات الإرهابية تشويهها". وفي السياق ذاته، عبر عن الالتزام "الدائم" للجزائر واستعدادها "التام" لجعل القارة تستفيد من هذه التجربة "الغنية". وكان لعمامرة أكد أن "المساهمة النوعية التي قدمتها الجزائر للجهود من أجل السلم والمصالحة بدولة مالي تشكل بالتحديد وبمختلف الأوجه إثراء لعقيدة وممارسة الوساطة التي تم تبنيها بعد طلب تقدم به بصفة مباشرة الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كايتا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 18 جانفي 2014 ". وقال وزير الخارجية إنه "بالنسبة الى الوضع في مالي كما في الأوضاع الأخرى، فإن "الارهاب والجريمة العابرة للحدود أعداء نشطين للوساطات، حيث إن نجاح هذه الأخيرة سيحرمهم من أرضيتهم الخصبة". واوضح لعمامرة أن "الانتفاضات الشعبية التي أدت إلى تدخلات عسكرية أجنبية قد رافقها انتشار للمجموعات الإرهابية التي تعمل في دول مثل ليبيا على تكريس اللااستقرار المزمن تغذيه الصراعات بين الأشقاء".