طلب الادعاء بالمحكمة الوطنية الإسبانية أول أمس الخميس من القاضي فرناندو أندرو وقف تحقيق يجريه في القصف الصهيوني لقطاع غزة عام 2002. وأوضح أن وثائق سلّمها الكيان الصهيوني للمحكمة تشير إلى أن القصف الّذي يحقّق القاضي فيه لا يزال قيد التحقيق من جانب تل أبيب. وكان أندرو قد فسّر الوثائق بشكل مختلف، وخلص إلى أن لديه ولاية قضائية على هذه القضية لأنه لم يكن هناك تحقيق في الكيان الصهيوني. وأصبحت المحكمة الوطنية الإسبانية معروفة بإجرائها تحقيقات في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في بلدان أخرى. ومن بين المتهمين الّذين حدّدهم أندرو، وزير الدفاع الصهيوني السابق بنيامين بن إليعازر وستة من ضباط الجيش الحاليين أو السابقين ومسؤولين أمنيين. وكان قصف صهيوني للقطاع يوم 22 جويلية 2002 أدّى لمصرع 14 مدنياً من بينهم أطفال في عملية استهدفت القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح شحادة.