سجل سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية (الدينار) أدنى مستوياته مقابل العملة الخضراء (الدولار)، لتواصل المؤشرات الاقتصادية التدحرج في ظل شح المداخيل الناتجة عن صادرات المحروقات وانخفاض قيمتها من جهة إخرى إثر السقوط الحر للدينار أمام العملات الصعبة وعلى رأسها الدولار وهي العملة التي تقيد بها الجزائر صادراتها من المحروقات. وبلغ أمس سعر الدينار 118 دولارا أمريكيا في المصارف الرسمية مقابل 78 دينارا في الفترة نفسها من العام الماضي وبهذا لم يستفد الدينار الجزائر من تراجع العملة الأوروبية الموحدة (الأورو) أمام الدولار الأمريكي في الأسواق الدولية. من جهته سجل الأورو استقرار نسبيا في الأسواق الرسمية بسعر 115 دينارا غير بعيد عن نقطة ذروته التاريخية (121 دينارا). ويرتبط انخفاض سعر الدينار مقابل الدولار بتراجع عقود برنت منتصف يوم أمس حيث سجل برميل النفط الجزائري 44 دولارا بانخفاض 1.24 بالمائة عن جلسة يوم أمس ولا يستبعد بعض المراقبين أن يكون انخفاض الدينار الجزائري أمام الدولار مقصودا وتم عبر عملية تصحيح غير معلنة من طرف بنك الجزائر حيث يساهم انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملة التجارية الرئيسية، في تقليص حساب العجز في الميزانية والخزينة والعجز في ميزان المدفوعات، ويرفع نوعا ما من تقدير احتياطي الصرف والإيرادات المقدرة بالدولار، ولكنه يساهم بالمقابل في تآكل القدرة الشرائية للدينار الجزائري، وبالتالي قدرة المواطن الجزائري الشرائية التي تأثرت سلبا منذ سنوات، بفعل عوامل تراكمية مست العديد من المنتجات الاستهلاكية، حيث تبين التقديرات الإحصائية لوزارة المالية أن نسبة التضخم هذه السنة تقدر بحوالي 5.5 في المائة، وبلغت بالنسبة للمشروبات والمواد الغذائية 7.04 في المائة والألبسة 7.65 في المائة. في حين يتنبأ خبراء تسجيل نسبة تضخم برقمين مطلع سنة 2016.