كشف رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، مصطفى خياطي أن الجزائر تحصي أكثر من 20 ألف طفل متشرد، بالإضافة لتعرض أزيد من 170 ألف طفل لمختلف أنواع الاعتداءات، 92 بالمائة منها جسدية. في ندوة صحفية نظمت، أمس، بدار الإمام، بمناسبة إحياء الذكرى الواحدة والعشرين للتوقيع على اتفاقية حماية حقوق الإنسان. أكد مصطفى خياطي أن الجزائر مجبرة على إيجاد حلول لتحسين وضعية الطفل في الجزائر، خاصة في مجال التربية والتعليم والصحة.، مقدما إحصائيات خطيرة عن واقع الطفل، مؤكدا في السياق ذاته أن الإحصائيات الرسمية بعيدة عن الواقع الذي تعيشه الطفولة، حيث يمكن أن تتضاعف إلى 5 مرات لو تم إجراء دراسات دقيقة في هذا المجال، مشيرا إلى الارتفاع المستمر للعنف الممارس ضد الأطفال، وهذا على الرغم من النصوص القانونية التي تعاقب معنفي الأطفال. وفي نفس السياق، كشف خياطي أن 75 % من حالات العنف سجلت ضد أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة، % 21 منها على أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و13 سنة. أما حالات العنف ضد أطفال تقل أعمارهم عن 6 سنوات تم تسجيل 4 %، كما أكد أن المدن احتلت صدارة العنف ضد الأطفال بتسجيل 68 % . وفيما يخص الاعتداءات الجنسية المسجلة ضد الأطفال، فقط عرفت انخفاضا بنسبة 30 %، حيث تراجعت من 50 ألف حالة سنويا إلى 10 آلاف حالة، حسب ما أكده رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة. وفي السياق ذاته، قالت عميدة الشرطة خيرة مسعودان المكلفة بالمكتب الوطني لحماية الطفولة وجنوح الأحداث بمديرية الشرطة القضائية، أول أمس، إن 4612 طفلا ومراهقا كانوا ضحايا مختلف أشكال العنف ما بين 1 جانفي و31 أكتوبر ,2010 منهم 2698 ضحية عنف جسدي، ومن مجموع ضحايا العنف تعرض 1359 طفلا لعنف جنسي، من بينهم 781 طفلة، في حين تعرض 374 آخرون إلى سوء المعاملة، وأضافت المسؤولة أن ''17طفلا ومراهقا ذهبوا ضحايا القتل العمدي و157 آخرين ضحايا اختطافف، وأوضحت أنه من مجموع 4612 طفلا ومراهقا وقعوا ضحايا العنف يتراوح سن 1620 منهم ما بين 16 و18 سنة في حين يتراوح سن 1502 آخرين ما بين 13 و16 سنة، فيما يقل سن 848 طفلا عن 10 سنوات. من جهتها، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بشؤون الأسرة وقضايا المرأة، نوارة جعفر، أن مصالحها خصصت 250 خلية لفائدة الأطفال المعنفين. كما أشارت أنها تسعى لطرح ميثاق وطني مشترك مع وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال لحماية الأطفال من الآثار السلبية للمواقع الإباحية.