وقعت، أمس، نقابات التربية رفقة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، على الميثاق النهائي لأخلاقيات النظام التربوي الهادف إلى إقامة مناخ ثقة وتفاهم واستقرار بين مختلف تشكيلات الأسرة التربوية. وأكدت نقابات التربية الموقعة على "ميثاق أخلاقيات قطاع التربية" أن الوزارة اقتنعت بالمقترحات التي دونت في الميثاق بعد أربعة أيام من النقاش وتضمنت النسخة النهائية للميثاق، التي تحوز "البلاد" على نسخة منه، عدة تغييرات، تتعلق بالمبادئ والقيم العامة للمجتمع الجزائري، حيث تم إدراج عناصر الهوية الوطنية "الإسلام والعروبة والأمازيغية" التي أهملتها النسخة الأصلية، كما دافعت على مدرسة وطنية عمومية وخاصة. وفي تعليقهم على الميثاق، ذكر رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين الصادق دزيري، بأن المشروع الأول الذي أعدته الوزارة، أثار جدلا كبيرا في أوساط القاعدة وكانت له عدة ردود أفعال سلبية من طرف الموظفين والأساتذة والعمال في المدارس هو ما تم تعديله، حيث عرفت النسخة النهائية للميثاق تعديلات جوهرية أخرى تخص المبادئ العامة، بإضافة "القدوة والمثالية" في شخصية كل أفراد الجماعة التربوية. أما بالنسبة للاستقرار، فركز الميثاق -حسب المتحدث- على أنه مبدأ يمس كل أفراد الجماعة التربوية لضمان تمدرس التلاميذ في جو هادئ وفي حياة أسرية هادئة وكذا عمل المربي في ظروف ملائمة وهذا يحقق الاستقرار العام للمدرسة، لكن دون التطرق إلى منع الإضراب الذي يعد حق يخوله الدستور. وقال في هذا الشأن، رئيس نقابة "اس ان تي يو" بوجناح عبد الكريم، إن "توقيعنا حول ميثاق أخلاقيات قطاع التربية هو مد لجسور التواصل مع الوزارة، خصوصا بعد تلبية بعض مطالب الأساتذة وخاصة ملف الآيليين للزوال الذي أدى بسبب هذا الملف إلى الدخول في كثير من المرات في إضرابات"، معتبرا أن "هناك مطالب أخرى عالقة -تأمل المتحدث- تلبيتها من طرف وزيرة التربية في اللقاءات القادمة"، مشددا على "أهمية الحوار وفتح أبواب الوزارة لاستمرار التعاون المتبادل الذي من شأنه غلق كل أبواب الإضرابات التي اعتبرها آخر حلول النقابة. وهو ما جاء على لسان ممثل التنظيم يحياوي قويدر، الذي قال إن تنظيمه شدد على ضرورة إقحام جميع أطراف الأسرة التربوية في الميثاق، مع إلزامية إلغاء المصطلحات "الصادمة" التي جاءت فيه على غرار "التسلط والضغط والمسامة وحياد المذهبي والسياسي التي تم حذفها". أما مزيان مريان رئيس النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سناباست"، فأكد أن تنظيمه وقع على الميثاق في نسخته النهائية، دون أي تردد، فالمسألة لا تتعلق بجدل "نعم أو لا" وإنما الأمر يتعلق بنقاش دام أربعة أيام، عمل خلالها الشركاء الاجتماعيون بجدية وشفافية مع ممثلي الوزارة، قبل التوصل إلى نص لا يتعارض مع الدستور. من جهة أخرى، رفضت نقابتا "الكنابست" و«الكلا" التوقيع على الميثاق الأخلاقي للنظام التربوي، مؤكدة أنها غير معنية به، حيث إنها لم تتلق دعوة رسمية من قبل وزارة التربية الوطنية، وفي هذا الشأن كشف المكلف بالإعلام والاتصال للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "الكنابست" مسعود بوديبة، عن أن نقابته ليست معنية بهذا الميثاق الأخلاقي في طابعه الأخير، مؤكدا أنه "لم توجه لهم دعوة رسمية من قبل الوصاية في التعديلات". وفي السياق، قال إيدير عاشور إن مجلس ثانويات الجزائر "الكلا" لن "يوقع على الميثاق الأخلاقي التربوي المقترح في ظل غياب خارطة طريق واضحة بشأن الاستجابة لكافة المطالب المرفوعة لم تتمّ بلورتها"، معبرا عن "تأسفه للطريقة التي من خلالها تسير وزارة التربية الوطنية الحوار مع النقابات والتي أصبحت شكلية وغير مثمرة ولا تتخذ فيها القرارات.