نظمت أمس نقابة مجلس الأساتذة بالثانويات الجزائرية «الكلا» يوما دراسيا بولاية عنابة حول أخلاقيات المهنة في التربية الوطنية بحضور الأمين الوطني للنقابة والمنخرطين بهذه النقابة من عمال وموظفي قطاع التربية حيث أن هذا اللقاء تم عقده بالمقر الولائي لنقابة الإنباف من أجل إعطاء الشروحات وأسباب رفض هذه النقابة الإمضاء على ميثاق أخلاقيات المهنة من قبل الأمين الوطني الذي أكد في حديث لآخر ساعة بأن هذا الميثاف يخالف الأهداف إلى جانب أن الوزارة وضعت شرطا أساسيا في هذا الميثاق بمنع النقابات من القيام بالحركات الاحتجاجية والإضرابات وإن تم ذلك فإنها غير قانونية هذا في الوقت الذي أكد فيه الأمين الوطني لنقابة الكلا أن نقابته من بين أهدافها تحقيق استقرار النظام التربوي الذي يعتبر من أهم أهداف قانون أخلاقيات المهنة كما أن هذه النقابة من المدافعين الأولين لهذا المطلب وهو الاستقرار الذي لا يتحقق إلا باستجابة الوصاية للمطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة من قبل نقابات القطاع كما اعتبرت النقابة أن هذا الميثاق المقترح من قبل وزارة التربية تريد استخدامه ضد النقابات وقمع نشاطاتها الاحتجاجية فدائما الوزارة تقول بأن الاحتجاجات والإضرابات غير قانونية الرغم من القيام بكل الإجراءات القانونية كإشعارات الإضراب قبل يوم الإضراب بالمدة القانونية في حالة الإمضاء على قانون ميثاق أخلاقيات المهنة تكون الوزارة الرابح الوحيد في القضية بدون تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك القانون كاستقرار النظام التربوي إلى جانب تلبية وتجسيد المطالب المرفوعة من قبل من مختلف نقابات القطاع بحسب المحاضر الممضية بين تلك النقابات والوزارة كما تم التطرق خلال اللقاء إلى مناقشة حالة القطاع التربوي على مستوى ولاية عنابة والتجاوزات المرتكبة من طرف مديرية التربية ضد أعضاء المكتب الولائي لنقابة الكلا خلال قيامهم بوقفة احتجاجية أمام مقر المديرية يوم الأربعاء المنصرم تزامنا والإضراب الوطني الذي شنته النقابة.