احتج الاحتلال الصهيوني على السلطة الفلسطينية بسبب تأكيد وزارة الإعلام الفلسطينية أن الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي إشارة إلى ما يسميه الصهاينة زورا وبهتانا ''حائط المبكى''، هو وقف إسلامي يعود لعائلة سيدي بومدين شعيب بن الحسن الجزائري التلمساني وليس فيه حجر واحد يعود إلى عهد الملك سليمان، حسبما أكدته الدراسة الفلسطينية اعتمادا على ما هو مثبت ومعروف في التاريخ وهذا ضمن أوقاف أخرى كثيرة في فلسطين أشهرها حارة المغاربة، هي اليوم في حاجة إلى من ينفض عنها غبار النسيان ويوقف محاولات الاستيلاء عليها. وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو الحكومة الفلسطينية بأن تأمر وزارتها بإزالة الدراسة التي أنجزتها بشأن الوقف الجزائري بالحرم القدسي كونها دراسة تحريضية حسبه! وقال المسؤول الصهيوني في بيان مكتب حكومته نهاية الأسبوع قلبا للحقائق ''إن إنكار العلاقة بين الشعب اليهودي وحائط المبكى من قبل وزارة الإعلام الفلسطينية أمر باطل من أساسه ويشكل فضيحة حقيقية''. وأضاف المتحدث الصهيوني وبلا خجل أن هذا الإنكار من قبل السلطة الفلسطينية ''يضع علامة استفهام كبيرة جدا على نواياها الحقيقية فيما يخص السعي إلى اتفاقية سلام تعتمد على التعايش والاعتراف المتبادل''، متناسيا أنه المحتل الغاصب للأرض المتخذ لمنطق اجتثاث الآخر من الجذور سواء كان مسلما أو مسيحيا عقيدة وهو يتحدث عن اتفاقية سلام مزعومة لا يؤمن بها هو ذاته ومع ذلك حاول أن يسوقها للفلسطينيين وللرأي العام العالمي. ويأتي الاحتجاج الصهيوني في ظرف تحوّل فيه التضامن مع القضية الفلسطينية في العالم العربي والإسلامي إلى ''تهمة سياسية'' بما في ذلك الجزائر حيث يسمع بين الفينة والأخرى احتجاج أوساط إيديولوجية وإعلامية على تبني تيارات وطنية وإسلامية للقضية الفلسطينية بحجة ما يسمونه ''المزايدة السياسية'' و''التوظيف السياسي'' مع أن هؤلاء المعترضين لا يسمع لهم صوت إلا عندما ترتفع الأصوات المتضامنة ولا أحد منهم تبنى القضية. كما يأتي بروز قضية الأوقاف الجزائرية في فلسطين إلى الواجهة الإعلامية والسياسية مرة أخرى وبالتحديد من خلال احتجاج صهيوني ليؤكد أن موقع القضية الفلسطينية في المخيال الجزائري ليس وليد اليوم ولا وليد الإعلان عن ميلاد الدولة الفلسطينية في الجزائر. وقد أثبت التاريخ القريب أن الجزائريين تجشموا صعاب التنقل سيرا على الأقدام إلى فلسطين سنة 48 جهادا وتضحية في سبيل مقدسات الأمة، وهو ما يكفي ليجعل من القضية الفلسطينية قضية الجزائريين بامتياز. وقد أثبتت الوثائق التاريخية أن الوقف مسجل باعتراف لجنة عصبة الأممالمتحدة خلال زيارة لفلسطين سنة ,1936 باسم عائلة سيدي بومدين، والمعروف رواية أن سيدي بومدين الجد زار القدس الشريف عند أدائه فريضة الحج ما يؤكد مرة أخرى أن من حق الجزائريين بل من واجبهم تبني القضية الفلسطينية على الأقل دفاعا عن حقوقهم في انتظار من قد يأخذ على عاتقه مسؤولية الزج بالقضية في أروقة المحاكم الدولية.