قدمت 10 بنوك ومكاتب استشارات عروضا إلى الحكومة تخص مناقصة تحديد قيمة أسهم شركة ''أوراسكوم تيليكوم الجزائر'' للهاتف المحمول المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ضمن ما نص عليه قانون المالية لسنة 2009 في شقه المتعلق بحق الشفعة، الذي يمنح الدولة أولوية الحصول على الأغلبية في أي مشروع استثماري يريد أصحابه الأجانب التنازل عنه أو بيعه لطرف أجنبي. وقال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أول أمس الخميس في تصريح للصحفيين على هامش جلسات المجلس الشعبي الوطني، ''إن مجمل هذه العروض ستكون محل دراسة معمقة لاختيار أحسنها''، واعتبر أن البنوك ومكاتب الاستشارات التي تقدمت للمناقصة التي تعتزم من خلالها الحكومة تحديد سعر أسهم الشركة المصرية المعروفة تجاريا باسم ''جيزي'' بهدف شرائها نهائيا ''تتمتع بخبرة كبيرة معترف بها في هذا المجال''. كما أشار إلى أن تحديد العرض المختار من طرف الحكومة سيكون قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، معلنا أن العروض المالية تراوحت قيمتها ما بين مليوني أورو و10 ملايين أورو. وشارك في المناقصة الدولية التي أطلقتها وزارة المالية وفتحت أظرفتها مساء الأربعاء بمقر وزارة المالية شركات من تونس وأمريكا وبريطانيا والعربية السعودية والكويت وألمانيا وفرنسا. وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت في 11 أكتوبر الماضي عن مناقصة دولية محدودة لاختيار بنك أعمال أو مكتب خبرة لمساعدة الجزائر لشراء ''جيزي'' بصيغة شراكة مع شريك أجنبي مع احتفاظ الحكومة ب51 بالمائة من أسهم الشركة أو شراء الشركة بصورة كاملة من طرف الحكومة. وقال بن حمادي إن هناك جملة من المقاييس والمعايير لانتقاء أحسن متعامل، منها المتعلقة بالتكلفة وعامل الوقت إضافة إلى الجانب التقني، إذ اقترح أصحاب العروض مدة زمنية لتقييم ''جازي'' تتراوح ما بين 8 أسابيع وستة أشهر، ''وسيتم اختيار المتعامل حسب طبيعة العرض الذي يقدمه''. وسجلت اللجنة الوزارية المكلفة بالعملية تطابق الأظرفة التي تم فتحها مع دفتر الشروط الذي وضعته الوزارة المعنية، قبل أن تأخذ لجنة تقييم العروض المهمة على عاتقها، ولم تكشف الوزارة المعنية عن تاريخ معلوم لعرض النتائج.
