من المرتقب أن يعلن أصحاب محطات الوقود الخواص، عن احتجاجات وطنية منتصف شهر فيفري القادم قد تؤدي إلى شل أصحاب المركبات عن التزود بالوقود عبر التراب الوطني. وقال رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود ايت عنصر حميد في حديث له أمس مع "البلاد"، إنه "سيتقرر في الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني للاتحاد المزمع انعقاده يوم 13 فيفري القادم تحديد الموقف بشأن الخطوة التي سيتخذها مستغلو محطات الوقود الخواص حيال الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، التي لم تتلاءم مع الإضافات البسيطة في هوامش ربح مالكي المحطات". وأوضح أيت عنصر أن وفدا من اتحاد مستغلي محطات الخدمات والوقود قد قام بتنظيم لقاء مع مصالح وزارة المالية الأسبوع الماضي لم يفض إلى تغيير أي شيء، في حين ينتظر أن يلتقي أصحاب المحطات الخاصة بسلطة ضبط المحروقات نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدا أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيجبر العديد من ملاك المحطات على التوقف عن ممارسة هذا النشاط وستحال الكثير من المحطات على الإفلاس. واستغرب المتحدث إقرار السلطات العمومية زيادات تصل إلى 35 بالمئة في أسعار الوقود، في حين تم رفع هامش ربح ملاك المحطات الخواص إلى 0.15 بالمئة فقط من سعر اللتر الواحد، لاسيما أن مطلب رفع هامش الربح ليس جديدا وأن أصحاب المحطات الخواص قد عبروا مرارا عن رغبتهم في رفع هامش ربحهم. وذكر أيت عنصر أن هامش ربح أصحاب المحطات الخاصة لم يتغير منذ سنة 2005 رغم كل المستجدات التي طرأت على القدرة الشرائية مرورا بزيادات الأجور سنة 2011 انتهاء بقانون المالية 2016.