في أول رد لها على قضية تغيير متعاملي الهاتف النقال لنظام احتساب تسعيرة وحدات الاتصال، كشفت وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى ايمان فرعون، في تصريح حصري ل " البلاد"، أن سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، باشرت تحقيقا موسعا حول قضية ارتفاع التسعيرة وتغيير نظام احتساب تكلفة وحدات الاتصال قبل أيام، متوعدة المتعاملين المتحايلين على دفتر الشروط المنظم لنشاطهم التجاري بعقوبات صارمة، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت حملات شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة بعض المتعاملين. الوزيرة فرعون لم توصد الأبواب في وجه المتعاملين الناشطين في مجال الهاتف النقال في الجزائر، حيث دعتهم إلى ممارسة حقوقهم في الإطار القانوني ووفق الشروط التجارية والتسويقية المحددة، بعد تأكيدها أن القوانين الأساسية لسلطة الضبط تضمن لهؤلاء الحق في اختيار التسعيرة التي يرونها مناسبة وتتماشى مع أهدافهم الاستثمارية في إطار المنافسة التسويقية المشروعة. أما عن تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، كشفت وفرعون أن مخطط الوزارة لتطوير وتوسيع استعمال الانترنت لن يتأثر بموجب تراجع مداخيل الجزائر، كاشفة عن عزم دائرتها الوزارية مواصلة بسط شبكة الانترنت وتجديدها، بالإضافة إلى تحسين الأرضية الاستثمارية لهذا المجال.