استفادت ولاية سكيكدة في الآونة الأخيرة من برنامج تكميلي لإنجاز 2400 وحدة سكنية موجهة لإزالة المساكن القصديرية الواقعة في منطقة بوعباز شمال شرق مدينة سكيكدة سيضاف إلى 2500 وحدة سكنية تحصلت عليها الولاية لامتصاص السكنات والأكواخ المنتشرة في كل من بحيرة العصافير وما يعرف بحي "المانش" المشهور ببناياته وأكواخه القديمة المنجزة أثناء الحقبة الاستعمارية. ولتجسيد هذا البرنامج سارعت الولاية إلى إبرام عقد شركة صينية لإنجاز البرنامج الخاص ببوعباز في ما تكفلت شركة صينية أخرى بالبرنامج المتعلق بكل من بحيرة العصافير وحي الماتش الذين سيتم ترحيل سكانها إلى منطقة الزفزاف، ومن المنتظر أن تكون هذه الحصص السكنية جاهزة قبل منتصف سنة 2016، مما سيفسح المجال لإزالة جزء هام من البنايات القصديرية والفوضوية التي زاد عددها في سنوات التسعينيات لأسباب أمنية واجتماعية، إضافة إلى النمو الديموغرافي وتزايد الطلبات على السكن، وكانت ولاية سكيكدة قد أطلقت نهاية سنة 2010 عملية شاملة لإحصاء المساكن القصديرية المتواجدة بعموم الولاية وتبين أن العدد الإجمالي يتجاوز 27 ألف وحدة منها 5 آلاف في عاصمة الولاية وحدها، إلا أن هذا الإحصاء لم يعد معتمدا عليه في الوقت الحاضر، حيث زاد هذا النوع من البناءات بنحو 600 كوخ استنادا إلى مصادر رسمية وحوالي 1000 على مستوى الولاية حسب تقديرات البلديات، ويعد السكن الى جانب الصحة العمومية من بين أبرز المشاكل التي تعاني منه سكيكدة منذ سنوات بحيث تقدر حاجيات الولاية حاليا أكثر من 70 ألف وحدة سكنية خارج إطار السكن الريفي بينما تحصلت على 40 ألف وحدة، وإضافة إلى الاختلال الحاصل ما بين العرض والطلب تفتقر الولاية لمؤسسات ومقاولات وشركات بأتم معنى الكلمة لإنجاز البرامج السكينة التي تخصصها الولاية حيث يوجد عجز يؤرق السلطات المحلية يستدعي إيجاد حل فوري لمجابهة الوضعية. وهذا لن يكون حسب المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي إلا بالاستعانة بمؤسسات إنجاز أجنبية حقيقية ذات قدرة فاعلة خارج المؤسسات الموجودة حاليا في سكيكدة هذا وتعد ولاية سكيكدة من أكبر ولايات الشرق الجزائري بخصوص انتشار البنايات القصديرية والسكن الهش بفعل النزوح الريفي الكبير الذي عرفته سنوات التسعينيات هروبا من جحيم الإرهاب وبحثا عن الأمن والآمان بأطراف المدينة.