رفضت الحكومة الإيطالية التعاطي مع دعوات لتعليق العمل بنظام "شينغن" في منح التأشيرات لزائري الاتحاد الأوروبي. وذكرت أن "الإجراء غير مجدٍ في مكافحة الإرهاب بدليل أن منفذي معظم الهجمات من مواليد أوروبا". أكد رئيس الوزراء الايطالي، ماتيو رينزي، أمس الأول أن تعليق منطقة التأشيرة الموحدة (شنغن) ليس وسيلة لمحاربة الإرهاب. وقال "إن بعض هؤلاء ولدوا في مدننا" وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية في تصريحات إذاعية أمس متحدثا عن فرضية تعليق شنغن إن "حدث هذا الأمر، فسنحصد عواقبه"، مؤكدا "نؤيد تشديد الرقابة والاستثمارات الكبيرة في مجال الأمن"، لكن "لسنا مع تقييد حرية الحركة". وحذّر من أن هذا الإجراء (تعليق شنغن) سيقوض "فكرة أوروبا نفسها، مطالبا بفرض مزيد من الرقابة وتشديد المراقبة على الحدود. وقال رينزي "بعض إرهابيي باريس ولدوا في مدننا" معتبرا أن هناك "خوفا وغياب رؤية عند التفكير في إغلاق فضاء شنغن". وجاء حديث رينزي بعد تصريحات لرئيس المجلس الأوروبي البولوني، دونالد توسك، بشأن أزمة المهاجرين الثلاثاء الماضي قال فيها إنه لم يعد أمام الاتحاد الأوروبي "سوى شهرين" للتحكم في أزمة المهاجرين أو لا بد عليه أن يتخلى عن فضاء شنغن. وأضاف توسك أمام البرلمان الأوروبي "ليس لدينا سوى شهرين للتحكم في الوضع". وحذر من مخاطر فشل "البرنامج السياسي" الأوروبي إذا لم تتمكن دول الاتحاد الاوروبي من مراقبة فعالة لحدودها الخارجية. يذكر أن أوروبا تواجه منذ العام الماضي أخطر أزمة هجرة لم تعرفها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر تعزيز أمن الحدود في منطقة (شنغن)، والتحول إلى نظام الرصد المنهجي لتحركات الأشخاص عبر حدود المنطقة، من خلال التحقق من هوياتهم، بالاستناد إلى قواعد بيانات مكافحة "الإرهاب". وجاء في الإعلان الصادر عن القمة الأخيرة في بروكسل أن الاتحاد الأروربي يعمل على إعداد خطة ملموسة وطموحة "لمجابهة الإرهاب"، مضيفا: "تم اتخاذ قرار بتفعيل جميع قوانين منطقة (شنغن) الحالية، لتعزيز وتحديث الرقابة على الحدود الخارجية للمنطقة". وتابع الإعلان أن "قرارا تم اتخاذه بالتحول إلى نظام الرصد المنهجي، لتحركات الأشخاص الذين يتمتعون بحرية عبور الحدود الخارجية لمنطقة (شنغن)، بالتحقق من شخصياتهم من خلال قواعد بيانات مكافحة الإرهاب". يشار إلى أن منطقة (شنغن) هي المنطقة التي تضم 26 دولة أوروبية، ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما، وسميت بمنطقة "شنغن" بعد الانتهاء من الاتفاق التي ألغت خلاله تلك الدول الرقابة على الحدود الداخلية فيما بينها، وعززت الرقابة على الحدود الخارجية مع الدول غير الأعضاء في المنطقة.
