وصفت الصحافة الدولية خطوة الرئيس بوتفليقة بحل جهاز "الدياراس" الذي كان يتبع وزارة الدفاع الوطني وتعويضه بمديرية "الدياساس" التي ألحقت تحت السلطة المباشرة لرئاسة الجمهورية بأنها "جريئة وتثبت أن قرارات بوتفليقة في المدّة الأخيرة باتت مفاجئة في ظل سلسلة من التغييرات الثورية على رأس أقوى جهاز أمني في البلاد". وبينما أكدت مواقع إخبارية أن "الرئاسة لم تؤكد بعد هذا الإجراء من خلال بيان رسمي" إلا أن فضائيات فرنسية اعتبرت أن "السياق الذي جاءت فيه هذه التطورات متزامن مع حديث عن تمدين عمل الأجهزة الأمنية وإخراجها من الظل إلى العمل لصالح المواطن في كنف الشفافية". وفي هذا الإطار، نقلت شبكة "إرم الإخبارية" أن "قرار تعويض الجهاز القديم بمديرية المصالح الأمنية "دياساس" وكلف طرطاڤ بقيادته، يضم مديريات فرعية هي: مديرية الأمن الداخلي، ومديرية الأمن الخارجي، والمديرية التقنية". وتابع الموقع المتتبع لتطورات الشأن الأمني في الجزائر أن "المديرية الجديدة ستحظى باستقلالية تامة تنظيميا عن وزارة الدفاع، وتوضع تحت الوصاية الحصرية والمباشرة لرئيس الجمهورية". وذكر أن "الرئيس عين طرطاڤ مستشارا شخصيا له برتبة وزير دولة، مع صلاحيات واسعة تجعله المسؤول الأمني الأول في البلاد". وأكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية التي نسبت المعلومة لتقارير صحافية جزائرية أنه "بإنهاء زمن "الدياراس" بقرار مفاجئ واستبداله بمؤسسة أمنية واضحة المعالم، أوكلت مهام الإشراف عليها لعسكري محنك سابق، مع إلباسه ثوب الوزير المدني تؤشر على أن قرارات أخرى في الأفق ستحدد المهام والصلاحيات حول الملفات التي سيضطلع بها الجهاز الأمني الجديد". وأكدت صحيفة "الرأي اليوم" اللندنية أن "الرئاسة الجزائرية، لم تصدر أي بيان حول القرار الجديد، وكانت التزمت الصمت بشأن تغييرات طالت جهاز المخابرات سابقًا". وأوضحت "قناة الحرّة" الأمريكية في الموضوع "أن الجهاز الجديد لن يتبع وزارة الدفاع ولم تحدد مهامه بعد". وأشارت من جهتها القناة البرلمانية الفرنسية إلى "أن الرئيس باتخاذه قرارا خاصا بإعادة النظر في تركيبة جهاز الاستعلامات وإلحاقه بمصالح الرئاسة، يدل على توجه جديد في إطار العمل الاستعلاماتي والاستخباراتي، الذي تقتضيه تحديات المرحلة الراهنة ضمن إستراتيجية جديدة سياسية وأمنية على حد سواء".
