منع أي عمليات تنصت فوضوية أو سياسية وحصرها في التحريات القضائية بوتفليقة يلزم كل الأجهزة الأمنية بالعمل تحت مظلة القضاء ومستلزماته فقط استبدال «دي.آر.آس» بمديريات أمنية تابعة للرئاسة ومستقلة عن وزارة الدفاع قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حل جهاز الإستعلامات والأمن DRS واستبداله بمديريات أمنية تابعة لرئاسة الجمهورية، بعدما كان تابعا لوزارة الدفاع الوطني، في حين أبقى رئيس الدولة على اللواء عثمان طرطاڤ، المدعو «بشير» كمنسق على رأس التنظيم الجديد.ووقّع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة على مرسوم رئاسي يقضي بحل دائرة الاستعلامات والأمن وتحويله إلى مديريات فرعية تكون تابعة لرئاسة الجمهورية، ويتعلق الأمر بمديرية الأمن الداخلي والأمن الخارجي والمديرية التقنية، حيث وضع الرئيس بوتفليقة تنظيما داخليا جديدا لإدارة الاستعلامات والأمن تتمتع باستقلالية تامة عن وزارة الدفاع، وهي تحت الوصاية الحصرية والمباشرة للرئاسة. ويكون بذلك رئيس الدولة قد أنهى وبصفة نهائية أي دور لأجهزة الأمن في الحياة السياسية بالجزائر، والتي ظلت ولعدة عقود من الزمن تتحكم في اللعبة السياسية وتسيّر الشؤون الداخلية والخارجية للبلاد، وسيضبط الهيكل الجديد لجهاز المخابرات بما هو جار العمل به في الدول المتقدمة. من جانب آخر، وضمانا لفعالية أكبر في الميدان للجهاز الجديد، قرر بوتفليقة توزيع عمل جهاز الأمن وفقا للاختصاصات المنوطة بها، حيث تم إرفاق مصلحة التنصت وإتباعها مباشرة لجهاز العدالة بناء على مقتضيات تحريات القضاء، مما سيساهم في منع أي عمليات تنصت فوضوية أو سياسية وحصرها في التحريات القضائية، أي بطلب من العدالة من أجل عدم الإخلال بالنظام العام وعدم المساس بالحياة الشخصية للأفراد والمسؤولين. وألزم قرار القاضي الأول في البلاد كل الأجهزة الأمنية بالعمل تحت مظلة القضاء ومستلزماته فقط خدمة للمواطن وتجنبا للتجاوزات التعسفية وتحقيق العدالة والمساواة. وتأتي هذه الخطوة مواصلة للتغيرات الهيكلية التي أجراها الرئيس بوتفليقة في مؤسسات الدولة، أهمها المؤسسة العسكرية وتحديدا جهازها القوي مديرية الاستعلام والأمن، وعلى رأسها إحالة الفريق محمد مدين، المدعو «توفيق» قائد جهاز الأمن والاستعلام «دي.آر.آس» منذ 25 سنة، على التقاعد واستخلافه باللواء المتقاعد عثمان طرطاڤ، المدعو «بشير»، طبقا للتدابير المتعلقة بالمادة 77 لاسيما الفقرة 1، والمادة 78 الفقرة 2 من الدستور. اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد ل" النهار":حل الدي.آر.آس خطوة نحو قاعدة.. لا صوت يعلو فوق صوت العدالة..! اعتبر اللواء المتقاعد، عبد العزيز مجاهد، أن حل جهاز الدياراس خطوة إيجابية نحو أخذ العدالة الجزائرية والقضاء دورهما ومكانتهما في الدولة، تطبيقا لمفهوم «قوة القانون ولا صوت يعلو فوق صوت العدالة«. وأوضح اللواء المتقاعد في اتصال مع " النهار"، أن قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هو إعادة هيكلة وتنظيم للمديريات الفرعية لجهاز «الدي.آر.آس»، وهو ما سيعزز في المستقبل لعب العدالة لدورها المنوط بها وتأخذ مكانتها في دولة القانون«. وأضاف المتحدث قائلا: «في الأصل، فإن عمليات التصنت يجب أن تتم بتصريح من القاضي إلا إذا كان التنصت غير قانوني ولا تعتمد عليه العدالة، إذن فالعملية عادت إلى مكانها الطبيعي في خطوة إيجابية نحو إرساء دولة الحق والقانون« .
موضوع : بوتفليقة يدفن نظام DRS 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
