إجراءات جديدة لمكافحة الغش الضريبي والعمليات التجارية "الوهمية" كشف المفتش العام للجمارك رق بن عمر، عن أن قيمة المخالفات الجمركية ومخالفات التحويلات غير الشرعية للأموال بلغت 77 مليار و559 مليون دج خلال سنة 2015، مؤكدا اتخاذ مصالح الجمارك الإجراءات اللازمة لوقف مثل هذه التجاوزات. وأوضح المتحدث أمس على هامش اللقاء الوطني الذي نظمته مصالح الجمارك، أن قيمة الغرامات المالية الناتجة عن مخالفات التحويلات غير الشرعية بلغت 68 مليار دج سنة 2015، مسجلة ارتفاعا مقارنة مع سنة 2014، في حين قدر قيمة المخالفات الناتجة عن المخالفات الجمركية بأكثر من 10 ملايار دج، علما أن مصالح الجمارك سجلت 238 عملية تخص مختلف المخالفات. وفيما يخص التهرب الجبائي، ذكر المسؤول أن مصالح الجمارك سجلت ما قيمته 2 مليار دج، في حين بلغت قيمة المخالفات الناتجة عن عدم احترام الالتزامات الضريبية للجمارك من طرف المستوردين ما قيمته 365 مليون دج. مقابل ذلك بلغت قيمة الغرامات الناتجة عن الجمركة عن طريق الوثائق المزورة 786 مليون دج، علما أن حصة الأسد من المخالفات كانت للتحويلات غير الشرعية للأموال التي تجاوزت 547 عملية. وأكد المتحدث أن مشروع تحديث قطاع الجمارك سيقطع الأبواب أمام مثل هذه المخالفات والتجاوزات، خاصة أن العديد من المستوردين يستغلون التسهيلات التي تضعها الدولة للقيام بتضخيم الفواتير وتحويل الأموال والاختلاس في عمليات الاستيراد وأكد المتحدث أن مشروع تحديث قطاع الجمارك سيقطع الأبواب أمام مثل هذه المخالفات والتجاوزات، خاصة أن العديد من المستوردين يستغلون التسهيلات التي تضعها الدولة للقيام بتضخيم الفواتير وتحويل الأموال والاختلاس في عمليات الاستيراد. من جهته، أكد المدير العام للجمارك قدور بن الطاهر أن مصالح الجمارك وفي إطار مشروع التحديث الذي باشرته اتخذت الإجراءات اللازمة لمكافحة المظاهر الجديدة للغش كالزيادة المبالغة في القيمة الجمركية وفي العمليات الوهمية وفي مضاعفة الفواتير، مشيرا إلى أن الجمارك تلقت دعما من كل مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية لمكافحة كل أشغال الغش.