رمت وزارة النقل الصراع مع الناقلين الخواص المتمسكين برفع تسعيرة النقل إلى مجلس الوزراء عقب اجتماعها مع مختلف نقابات القطاع، في وقت فصلت الوصاية في شأن النقل العمومي الذي رفضت أي زيادة فيه في الوقت الراهن رغم رفع سعر الوقود. وأبقت وزارة النقل إشكالية رفع التسعيرة عالقة بعد أكثر من تسعة اجتماعات ومفاوضات منذ دخول قانون المالية حيز التنفيذ وما حمله من زيادات في سعر الوقود مع نقابات القطاع التي فشلت أمس الأول في افتكاك موافقة من الوصاية قرار رسمي لتقنين الزيادات في أسعار التذاكر، حيث لا تزال الزيادة في تسعيرة النقل عالقة دون التوصل إلى القرار النهائي فيما يخص قيمة الزيات. ولم يتوصل الاجتماع الأخير الذي نظم بمقر الوزارة إلى أي اتفاق لرفض الوزارة هذه الزيادات وقدمت مقترحا بزيادة نسبة 10 في المائة ما يعادل زيادة 2 دج في الخطوط وذلك بعد دراسة قامت بها اللجنة التي تم تنصيبها لدراسة وتحديد قيمة التسعيرة الجديدة وهو ما رفضته النقابات التي اعتبرتها غير منطقية بالنظر إلى انخفاض قيمة الدينار وزيادة أسعار قطع الغيار، حيث تطالب حسب بوشريط رئيس اتحادية الناقلين الخواص بزيادة أكثر من 10 دج، وهو المقترح الذي تعتبره الوزارة غير منطقي على اعتبار أنه زيادات الوقود تقابلها تخفيضات في قيمة الضرائب المدفوعة من قبل الناقلين الخواص. هذا وقررت النقابة تحدي صمت الوزارة ورفضها مطالبهم برفع عشوائي لتسعيرة النقل دون انتظار قرار رسمي في حال تم تجاوز المهلة التي حددها الشريك الاجتماعي والذي ينتهي في 5 فيفري القادم، كما أكدت أنه من المرجح أن يتم الإعلان عن إضراب في الأيام القادمة لاسيما في ظل المضايقات التي يتعرض لها الناقلون بسبب الزيادات دون صدور قرار رسمي وتطبيق عقوبات ردعية مثلما قامت به في الآونة الأخيرة عن طريق مراقبة الامن لقيمة المبلغ الذي يحتسبه الناقلون. من جهة أخرى رمى بوجمعة طلعي مصير هذا القرار إلى مجلس الوزراء ليفصل فيه، وفي انتظار ما ستقرره الحكومة يبقى القطاع على صفيح ساخن، وهو ما يهدد بإشعال احتجاجات قد تتحرك الحكومة لإخمادها عبر الرضوخ لمطالب الناقلين الخواص لاسيما في الوقت الراهن الذي لا يحتمل أي انفجار أو غليان شعبي. من جهة أخرى أكد بوجمعة طلعي أمس الأول أنه لا زيادة في تسعيرة النقل العمومي في الوقت الراهن، حيث سيبقى النقل عبر السكك الحديدية أو النقل الحضري مثلما كان عليه في السابق ولن يتأثر بزيادات الوقود.