رمت وزارة النقل الصراع مع الناقلين الخواص المتمسكين برفع تسعيرة النقل إلى مجلس الوزراء، وذلك عقب اجتماعها مع مختلف نقابات القطاع، في وقت فصلت الوصاية بشأن النقل العمومي الذي رفضت أي زيادة فيه في الوقت راهن رغم رفع سعر الوقود أبقت وزارة النقل إشكالية رفع التسعيرة عالقة بعد أكثر من تسع اجتماعات ومفاوضات جمعتها منذ دخول قانون المالية حيز التنفيذ وما حمله من زيادات في سعر الوقود مع نقابات القطاع التي فشلت أمس في افتكاك موافقة من الوصاية من أجل قرار رسمي لتقنين الزيادات في أسعار التذاكر، حيث لاتزال الزيادة في تسعيرة النقل عالقة دون التوصل الى القرار النهائي فيما بخص قيمة الزيات ، ولم ينهي الاجتماع الأخير الذي نظم بمقر الوزارة إلى أي اتفاق في ظل رفض الوزارة لهذه الزيادات وقدمت مقترحا من اجل زيادة تقدر بنسبة 10 في المائة ما يعادل زيادة ب 2 دج في الخطوط وذلك بعد دراسة قامت بها اللجنة التي تم تنصيبها لدراسة وتحديد قيمة التسعيرة الجديدة وهو ما رفضته النقابات التي اعتبرتها غير منطقية بالنظر إلى انخفاض قيمة الدينار و زيادة في اسعار قطع الغيار المستوردة حيث تطالب حسب بوشريط رئيس اتحادية الناقلين الخواص بزيادة أكثر من 10 دج ،وهو المقترح الذي تعتبره الوزارة غير منطقي على اعتبار أنه زيادات الوقود تقابلها تخفيضات في قيمة الضرائب المدفوعة من قبل الناقلين الخواص . وقررت النقابة تحدي صمت الوزارة ورفضها مطالبهم برفع عشوائي لتسعيرة النقل دون انتظار قرار رسمي في حال تم تجاوز المهلة التي حددها الشريك الإجتماعي والذي ينتهي في 5 فيفري القادم ،كما أكدت انه من المرجح أن يتم الإعلان عن إضراب في الأيام القادمة سيما في ظل المضايقات التي يتعرض لها الناقلون بسبب الزيادات دون صدور قرار رسمي وتطبيق عقوبات ردعية ممثلا قامت به في الآونة الأخيرة عن طريق مراقبة الامن عن قيمة المبلغ الذي يحتسبه الناقلون من جهة اخرى رمى بوجمعة طلعي مصير هذا القرار إلى مجلس الوزراء ليفصل فيه ،وفي انتظار ما ستقرره الحكومة يبقى القطاع على صفيح ساخن، وهو ما يهدد بإشعال احتجاجات قد تتحرك الحكومة لإخمادها عبر الرضوخ لمطالب الناقلين الخواص سيما في الوقت الراهن الذي لا يحتمل أي انفجار أو غليان شعبي واكد بوجمعة طلعي أمس أنه لا زيادة في تسعيرة النقل العمومي في الوقت الراهن ،حيث سيبقى النقل عبر السكك الحديدية أو النقل الحضري مثلما كان عليه في السابق ولن يتأثر بزيادات الوقود