دخل أصحاب حافلات النقل الحضري في كل من مدينتي ورقلة وأدرار، إلى جانب ناقلي البضائع من مؤسسة ميناء بجاية، في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة برفع تسعيرة النقل، عقب إقرار وترسيم رفع سعر البنزين. أوضح الناقلون المحتجون في ورقلة الناشطين عبر 15 خط نقل حضري يربط بين مختلف أحياء المدينة والمناطق المجاورة لها، أنه قد تم تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية للمطالبة برفع التسعيرة لاسيما بعد ارتفاع أسعار الوقود بموجب مضمون قانون المالية 2016 . في السياق ذاته، أوضح المدير الولائي لقطاع النقل بالنيابة، جلول ميهوبي، لوكالة الأنباء الجزائرية، أنّ إعداد آخر تسعيرة خاصة بالنقل الحضري والتي تحدد الثمن من 15 إلى 20 دج يعود لسنة 2013، مضيفا أن هذه التسعيرة لم يتم تطبيقها من طرف الناقلين لعوامل مختلفة من بينها المنافسة مع المؤسسة العمومية للنقل الحضري، وأضاف في السياق ذاته أن تسعيرة النقل "لن تعرف أية زيادة في الوقت الراهن سواء بالنسبة للناقلين الخواص أو المؤسسة العمومية للنقل الحضري التي تحصي نحو عشرة حافلات"، وقد أعرب مستعملو وسائل النقل الحضري الذين أفرز إضرابهم شللا شبه كلي بمدينة ورقلة عن استياءهم إزاء هذه الوضعية. من جانبهم الناقلون الخواص لمدينة أدرار دخلوا هم أيضا في إضراب عن العمل، عقب تعرض البعض منهم إلى إعتداءات جسدية في إطار شجارات نشبت بينهم وبين مواطنين رفضوا الالتزام بالتسعيرة الجديدة والعشوائية التي أقرها الناقلون. في السياق ذاته، يواصل ناقلو البضائع من مؤسسة ميناء بجاية إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي مطالبين برفع تسعيرة نقل البضائع بعد الارتفاع الذي عرفته أسعار البنزين، وقد اعتبر، يخلف حكيم، ممثل ناقلي البضائع بالولاية أن الزيادات التي يطالبون بها تعد طبيعية وحتمية بالنظر الى الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016 والقاضية بالزيادات في أسعار البنزين التي حددت بنسبة 35 بالمائة، وهي الزيادة التي يطالب بها الناقلين في تسعيرة نقل الضائع انطلاقا من الميناء وكذا الأخذ بعين الاعتبار المسافة التي يقطعها الناقلون لنقل بضائعهم، مشيرا أنهم قاموا برفع انشغالهم كتابيا لكل من مدير النقل ووالي الولاية وكذا مسؤول أمن الولاية في انتظار ردهم. وعلى طرف النقيض أفضى الاجتماع المنظم أول أمس بين ممثلي الناقلين الخواص لقرية إغزر وفطيس ومديرية النقل بولاية بجاية إلى العدول عن القرار المتخذ من قبل الناقلين والمتمثل في الرفع من تسعيرة النقل بنسبة 90 بالمائة. هذا، وجاء إجماع المواطنين بالولايات السابقة الذكر على رفض التسعيرات الجديدة التي وصفوها ب "غير القانونية"، وطالبوا بتدخل الوزارة المعنية لإنهاء المشكل، مهددين بالخروج إلى الشارع في حال استمر الوضع على ما هو عليه.