وزير العدل المصري يتعهد بإعدام محمد مرسي و400 ألف "إرهابي"

أثار معارضون مصريون، موجة من الانتقادات الحادة ضد وزير العدل في البلاد، مطالبين بعزله ومحاكمته، على خلفية حديث تلفزيوني، أقسم فيه على إعدام محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.
وكان وزير العدل المصري أحمد الزند، قال خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" علي أحد المحطات الخاصة، "أقسم بالله العظيم، سننفذ حكم الإعدام في الرئيس المعزول محمد مرسي، وغيره من قيادات الإخوان، وسيلقى مصيره المحتوم وهو الإعدام، وسأترك منصبي إذا لم تنفذ الأحكام".
وأضاف الزند – جاء وزيرا للعدل في 20 ماي 2015 "أنا أعتقد أن شهداءنا الأبرار، لا يكفينا فيهم 400 ألف إرهابي.. وأقسم بالله العظيم، أنا شخصياً لن تنطفئ نار قلبي، إلا إذا كان مقابل كل شهيد، 10 آلاف من الإخوان ومن معهم".
وفي تعليق منه على تصريحات الزند، قال مصدر قانوني بهيئة الدفاع عن مرسي، وقيادات جماعة الإخوان، للأناضول، متحفظًا على ذكر اسمه، "التصريحات وفق القانون، محل مسألة، في أي دولة تحترم القانون، أما السكوت عليها، وتمريرها تحت أي ذريعة، مخالف للقوانين، ولأي نظم تحترم العدالة".
وتساءل قائلا "كيف يستبق أي شخص الحديث عن إعدام الرئيس مرسي، أو يحرض علي قتل آخرين أياً كان جرمهم، دون تحقيقات أو دفاع.. هذا مستوى من الحديث فيه مخاصمة لأي دستور أو قانون أو عدالة".
ويحاكم مرسي الذي يحبس بشكل أساسي في سجن برج العرب "شمال" في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون"، حكم أولي بالإعدام، و"التخابر الكبرى"، حكم أولي بالسجن 25 عاما، وأحداث الاتحادية "حكم أولي بالسجن 20 عاما"،، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاة"، و"التخابر مع قطر".