قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع «الكنابست» الدخول في الحركات الاحتجاجية، بالدخول في إضراب ليوم واحد متجدد آليا وهذا ابتداء من 7 أكتوبر المقبل مرفوقا بتجمع وطني أمام مقر وزارة التربية في 09 من نفس الشهر. وأكد بيان الكنابست الموسع التي تحصلت «السياسي» على نسخة منه أنه تم تحديد تاريخ أولى الحركات الاحتجاجية عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة أمس الأول وبعد دراسة معمقة وتحليل متأن للوضع وهذا لإنهاء الركود المعطل وغير المبرر لوزارة التربية الوطنية ومن أجل حماية ممارسة الحق النقابي، موضحا أن الاساتذه لم يجنوا من الحوار البروتوكولي مع الوصايا سوى التباطؤ والتماطل ولغة التسويف التي لم تجد في معالجة قضياهم المطروحة حتى تلك القضايا التي لا تتطلب أي عناء كون القانون صريح جدا بشأنها ناهيك عن عدم تحركها لإصلاح ما أفسده بعض مديري التربية في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين من تسريح تعسفي ومتابعات قضائية ضد النقابيين. وقد اتهم الكنابست الوزارة بالاستخفاف بمطالب الأساتذة وهو ما يظهر جليا في عدم جديتها في التعامل معها وعدم احترام تعهداتها بتجسيد ما اتفق عليه في جلسات الحوار السابقة وهو أن دل فلا يدل سوى على عدم وجود نية للاستجابة لهاته المطالب المشروعة والتي يكفلها الدستور. وجدد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عبر البيان لائحة مطالبهم المرفوعة والمتمثلة في التسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآييلين للزوال وهم «أساتذة التعليم التقني، معلمي المدرسة الابتدائية، وأساتذة التعليم الأساسي» وذلك بإدماجهم قي الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، مع إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة، إلى جانب المعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة وتحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة «أستاذ مسؤول مادة ومسؤول قسم» وتنظيم مسابقات للترقية والتسجيل على قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط وعدم تحويل مناصب الترقية «أستاذ رئيس ومكون». كما طالب الكنابست الوصايا بضرورة تحيين منحة تعويض المنطقة وذلك باحتسابها وفق الأجر الجديد وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، أما فيما يخص لائحة المطالب المتعلقة بالسكن فقد ألح المجلس على ضرورة التعجيل بتوزيع السكنات المخصصة لمعالجة التأطير البيداغوجي في الجنوب على مستحقيها، مع تمكين أساتذة تعليم الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور، وتمكين أساتذة التعليم على المستوى الوطني من عدد معتبر من الحصص السكنية بمختلف الصيغ لأن السكن بالنسبة للأستاذ وسيلة عمل ، مع ضرورة توسيع منحة الامتياز إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية. كما حمل ملف طب العمل عدة مطالب تجسدت في تطبيق المراسيم والقوانين والقرارات السارية المفعول في هذا المجال، والإسراع في إعداد وإصدار المنشور الوزاري المتعلق بالمناصب المكيفة، في حين جدد المجلس الوطني قائمة مطالبه المتعلقة بملف الخدمات الاجتماعية والتقاعد والمتمثلة في الإسراع في تنصيب وتحريك آلية الجنة الحكومية التي تتكفل بجرد الممتلكات والأموال وإدماج الأساتذة المفصولين الناجحين في مسابقة التوظيف بعنان 2012 المستفيدون من تكوين لمدة سنة، وتطبيق التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية من التدريس.