يطالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ،وزارة التربية الوطنية الوفاء بالتزاماتها اتجاه مطالب الاساتذة الثلاث ،تطبيقات القانون الخاص، ملف التقاعد وطب العمل ،ملف السكن...وذلك تجنبا لإضراب وطني محتمل خلال الايام القليلة القادمة . وذكّر بيان محرر وموقع من طرف نائب المنسق الوطني لنقابة “الكنابست” حطاب احمد استاذ بثانويّة العقيد عمارة العسكري _عنّابة _ تسلمت “اخر ساعة “نسخة منه ، أنّ نهج وزارة التربية الوطنيّة في مواجهة تلبية مطالب ليست جديدة كما تحاول أن تسوّقها الى الرأي العام بل متعلّقة بمطالب قديمة تحتاج لتدقيق قانوني وتدخل في خانة الحق المكتسب وفيما يخص هذه المطالب اوضح صاحب البيان بان ملف تطبيقات القانون الخاص يتلخص في كون محضر الاتفاق بين النقابة والوزارة نصّ ساعات قبل صدور القانون الخاص في نسخته الحاليّة على المرور بمرحلة انتقالية لمدة خمسة سنوات تضمن استمرار الترقية الى الرتب المستحدثة باحتساب فائض السنوات في الرتبة التي يكون فيها الأستاذ بداية من سريانها ،ووعدت الوزارة بتحويل عدد المناصب النوعيّة الى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن. الاّ انّه ميدانيّا لم يتمّ ذلك وعليه تطالب الكنابست بوفاء الوزارة بالتزامها في هذا الشأن ،أمّا فيما يخصّ الآلين الى الزوال جددت “الكنابست” تمسكها بعقد جلسة عمل ثلاثية تضمّ النقابة ووزارة التربية والوظيفة العمومية لاستدراك النقائص حسب ما جاء في محضر 21_10_2013 ،و فيما يتعلق بالأساتذة المهندسين والأساتذة خرّيجي المدرسة العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبون من التعليم المتوسّط والابتدائي الى الثانويات فانّ الجلسة التفاوضيّة بين النقابة والوزارة التي خصّصت للمراجعة النهائيّة لمسودّة القانون الخاص قبل تعديله لطبعه توجت بمحضر اتفاق جاء فيه أن الإدماج في الرتب المستحدثة يحتسب بداية من تاريخ أوّل تعيين كمتربّص ، غير أنّ مديريات التربية بالولايات راحت تحتسب حق الإدماج في الرتب الجديدة بداية من تاريخ تأشيرة الوظيفة العمومية أو المراقب المالي ،وعليه تطالب الكنابست بإزاحة اللبس عن هذه الاشكالية وفيما يتعلق بتحيين تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي بداية من 01جانفي 2008......والتي لم تحيّن في قطاع التربية ولا تزال تحتسب بحسب الأجر الأساسي وشبكة الأجور لسنة 1989 تطالب النقابة بالتعجيل بتسويتها ،و اما ملفّ طب العمل والتقاعد تطالب الكنابست بتفعيل القوانين الموجودة منذ أزيد من ربع قرن التي تنصّ على ضرورة وجود مراكز صحية للعمّال والموظّفين التابعين لأيّ قطاع إذا بلغ تعدادهم 2900 عامل وموّظف ، اما ملف السكن فطلب نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني واضح وهو تخصيص حصص سكنية بمختلف الصيغ للأساتذة و المعلمين على غرار أساتذة الجامعة فطيمة الزهراء عمارة