طالب عبد الحميد مهري الدولة الجزائرية بإعادة الاعتبار للأشخاص الذين قتلوا خطأ أثناء الثورة التحريرية، معتبرا أن تهمة العمالة والخيانة لا يجب أن تبقى لصيقة بهم. فيما أكد أنه إذا أرادت سلطات البلاد أخذ هذا الملف بعين الاعتبار فعليها أن تعتبر هؤلاء الضحايا أبرياء من تهمة الخيانة وتحتسبهم في عداد الشهداء، خاصة ضحايا أحداث ملوزة التي حمّل السلطات الاستعمارية مسؤوليتها. وأكد مهري، الذي نزل ضيفا أمس على منتدى جريدة ''المجاهد'' بمناسبة إحياء الذكرى ال16 لاستشهاد العقيد محمدي السعيد المدعو سي ناصر، أن ''أحداث ملوزة كانت غير واضحة'' لقيادة الثورة آنذاك، وعندما وقعت تلك الأحداث ''حمّلنا فرنسا مسؤولية المجزرة، وطالبنا بلجنة تحقيق دولية''، ويضيف أنه إذا أخطأ بعض قادة الثورة، فالمخطئ الأول في أحداث ملوزة هو فرنسا الاستعمارية بمناوراتها التي كانت تحاول التفرقة وتوقع التصفيات بين الجزائريين. وفي السياق ذاته، أكد المتحدث أن الحكم على الرجال يكون بالنظر لوطنيتهم، ويجب وضع الأخطاء في سياقها التاريخي لفهمها، وعلى المسؤولين الجزائريين تصحيح آثار هذه الأخطاء المرتكبة إبان الثورة، وهذا من خلال اعتبار هؤلاء الضحايا من بين الشهداء، قائلا: ''بهذه الطريقة نكون قد عالجنا أخطاءهم بموضوعية وبطريقة صحيحة وإيجابية''. واعتبر مهري أنه من الواجب على الأجيال الحالية وأصحاب المسؤولية معالجتها بمسؤولية، مشيرا إلى أن كل قادة الثورة كانوا وطنيين بدون استثناء، وعلى الجميع الحذر من توسيع رقعة الاتهام بالخيانة، لأنها مقولة مصالح المخابرات الفرنسية لضرب قوة الشعب الجزائري، كما لا يجب التركيز في الثورة الجزائرية على الأشخاص بل على المشروع الذي كان وطنيا وهدفه تحرير الجزائر. فيما أكد وزير التربية الأسبق، محمد شريف خروبي، وشريف أبترون رئيس ديوان المجاهد، أثناء مداخلتهما، أن المجاهد محمدي السعيد كان من منتقدي مؤتمر طرابلس الذي أسس ل''الاشتراكية العلمية'' في الجزائر، والتي كان يراها المجاهد سي ناصر متناقضة مع مبادئ بيان أول نوفمبر، القاضي بتأسيس الدولة الجزائرية على مبادئ الدين الإسلامي.