أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الإنتاج الصيدلاني المحلي سيغطي نسبة تصل إلى 70٪ من الطلب الوطني مع نهاية السنة الجارية، موضحا أنّ مع نهاية السنة الجارية، ستبلغ نسبة تغطية السوق الاستهلاكية للأدوية وذلك من الإنتاج الوطني، 70 في المائة، وهو ما ترجم من خلال تراجع قيمة واردات الأدوية بنسبة كبيرة. وقال عبد المالك بوضياف خلال ندوة صحفية عقب الزيارة التي قام بها لشركة الصناعات الجراحية بالرويبة أوّل أمس، أن الجزائر ستكون قادرة على تلبية الحاجيات الداخلية من الدواء ومن المنتوج المحلي، بما نسبته 70 بالمائة، مشيرا إلى أنّ الشركات والمؤسسات الجزائرية التي تنشط في القطاع الصيدلاني سواء كانت عمومية أو خاصة، نجاحها يمنح عزيمة للقائمين على القطاع من أجل المضي قدما ليس فقط لتغطية الطلب المحلي وإنما كذلك باتجاه تعزيز مكانتنا في السوق الدولية. وتابع وزير الصحة بقوله إن وزارته تشجع قطاع الإنتاج الصيدلاني الذي يعدُّ 80 وحدة إنتاج تعمل بوتيرة قوية وبنوعية عالية، مؤكدا أن قطاعه سيتعدى 150 وحدة. كما تشير أرقام مجلس نقابة الصيادلة إلى أن 80 وحدة إنتاج تغطي حاليا حوالي 45٪ من الاحتياجات الوطنية في مجال الأدوية والمنتجات الصيدلانية. وذكّر بوضياف أنه ليس هناك فرق بين القطاع العام والخاص، مضيفا أنه لا يوجد نظامان وإنما نظام واحد تم وضعه لخدمة المريض. كما خلص في الأخير إلى القول إن هناك إرادة من المنتجين وإرادة سياسية من السلطات من أجل العمل في هذا القطاع بهدف التقليص من فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن ذلك "لن يتم على حساب المريض". وعاد بوضياف للحديث عن الصعوبات التي يواجهها المنتجون خلال تصدير منتجاتهم، مذكّرا بقرار الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلق بإنشاء لجنة لدراسة وتسهيل مرافقة المنتجين الوطنيين في عملية التصدير. ورجوعا إلى إحصائيات الجمارك، فقد أفادت أنّ قيمة واردات الجزائر من المواد الصيدلانية تراجعت إلى 209.98 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2015، مقابل 241.91 مليون دولار خلال الشهر نفسه من سنة 2014، مسجلة انخفاضا نسبته 13.21 في المائة حسب إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك. وعرفت كمية المواد الصيدلانية المستوردة انخفاضا لتصل إلى 2.44 طن مقابل 3.870 طن.