أكّد وزير التجارة بختي بلعايب، أن الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي سنة 2005 لم تحقّق الأهداف المرجوّة في ظل الاستثمار الأوروبي الجزائري، وهو ما توصّلت إليه مصالح وزارة التجارة بعد تقييم 10 سنوات من الشراكة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى مراجعة نص الاتفاقية.وكشف بلعايب خلال لقائه بممثلي تجار الجملة للمواد الغذائية بالسمار، أنّ اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي التي دخلت حيّز التنفيذ في سبتمبر 2005، لم تحقّق الأهداف المرجوّة منها، خصوصا بعد التقييم الذي قامت به وزارة التجارة بخصوص 10 سنوات من الشراكة. وقد تكبّدت الجزائر خسائر بقيمة 8 ملايير دولار منذ دخول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيّز التطبيق، حيث يستحوذ هذا الأخير على 50 في المائة من التجارة الخارجية الجزائرية، مقابل نسبة ضئيلة من الاستثمارات الجزائرية موجّهة نحو الاتحاد الأوروبي. وفي موضوع آخر، أكّد وزير التجارة بختي بلعايب، أنّ مصالحه وبالتعاون مع المسؤولين المحليين، سيشرعون اليوم في البحث عن قطعة أرضية لاحتواء سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار، في الوقت الذي أكّد فيه رئيس البلدية على ضرورة إبقائه بالسمار لضمان عائداته. وستشرع وزارة التجارة، بالتنسيق مع المسؤولين المحليين لبلدية السمار، في البحث عن قطعة أرضية لاحتواء كل محلات الجملة للمواد الغذائية بهذه المنطقة، حيث اقترح ممثلو تجار الجملة على الوزير، مكانين لإقامة السوق، الأول ببابا علي والثاني ببئر توتة، غير أنّ رئيس بلدية السمار طلب أن يبقى السوق بالسمار بعد تحويله الى منطقة ملائمة، وذلك للابقاء على عائداته لصالح البلدية، خصوصا بعد قرار الداخلية وتشجيعها للبلديات على خلق مصادر دخل خارج ميزانية الدولة.