دعا رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد مواطنيه، اليوم السبت، إلى التبرع لصندوق مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أقل من أسبوع على هجوم غير مسبوق على منشآت أمنية في بن قردان قرب ليبيا. وجاء في بيان للحكومة أن الصيد دعا أعضاء الحكومة وكبار موظفي الدولة «إلى التبرع بيوم عمل لفائدة صندوق مكافحة الإرهاب». وأضاف البيان أنه «حث موظفي وأعوان الدولة وسائر المواطنين على الانخراط في هذه المبادرة دعمًا للمجهود الوطني في مقاومة آفة الإرهاب». وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي زار مركز البريد في وسط تونس العاصمة لتقديم راتب شهر إلى هذا الصندوق، مشيرًا إلى أن ما قدمه «مشاركة رمزية لدعم المؤسستين الأمنية والعسكرية»، كما جاء في بيان للرئاسة. ودعا السبسي «كل التونسيين داخل وخارج أرض الوطن لدعم مجهودات الدولة في حربها على الإرهاب». وقد هاجم عشرات الجهاديين المدججين بالسلاح فجر الاثنين ثكنة عسكرية ومركزًا للشرطة ومركزًا للحرس الوطني في بن قردان، وجاء في حصيلة رسمية أن 49 «إرهابيًا» قتلوا وأن تسعة اعتقلوا خلال الهجمات والعمليات الأمنية التي تلت الهجوم. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن تلك الهجمات، لكن السلطات عزتها إلى تنظيم «داعش»، المتهم بالسعي إلى إقامة «إمارة» في هذه المنطقة القريبة من الحدود مع ليبيا. من ناحية أخرى، وافق البرلمان التونسي، على مشروع قانون يتيح لكافة المواطنين في البلاد حق الحصول على المعلومات من مؤسسات عامة. ويمثل النص المصادق عليه، أول مشروع قانون في تونس يؤكد حقا واردا في البند الثاني والثلاثين من الدستور التونسي، في باب الحقوق والحريات. وصادق البرلمان على مشروع القانون، ليلة الجمعة والسبت، بموافقة 123 نائبا وتحفظ نائب وحيد ودون أي رفض من أصل 217 نائبا. ووصف رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، المصادقة على المشروع بالولادة العسيرة، واصفا القانون بالتاريخي. من ناحيتها، رحبت منظمة البوصلة، وهي منظمة تونسية تراقب العمل البرلماني، بتبني المشروع، داعية إلى التعجيل بوضع النصوص التطبيقية للقانون.