! أسفرت تدخلات شهر نوفمبر الفارط التي قام بها أعوان مكتب مراقبة النوعية وقمع الغش بقسنطينة، عن اقتراح الغلق الإداري ل7 محلات تنوع نشاطها التجارية بين بيع المواد الغذائية، المشروبات الغازية، المطاعم ، اللحوم الحمراء وكذا مواد التجميل· وجاء الاقتراح بالغلق بعد اقتطاع 18 عينة للتحاليل الفزيوكيمياوية والميكروبيولوجية والتي كشفت نتائجها تسجيل 14 مخالفة منها لعدم إلزامية أمن وسلامة المنتوج· وقدرت كمية المواد المحجوزة كليا ب155,2 طن بقيمة مالية قدرها أكثر من 7 ملايين سنتيم· كما تم تسجيل 205 مخالفة حرر منها 203 محاضر وجهت للمتابعة القضائية وتفاوتت طبيعة المخالفات التي بلغ عددها 74 مخالفة سجلت لانعدام النظافة التي غالبا ما تأخذ حصة الأسد بين بقية المخالفات· بينما سجلت 20 مخالفة لبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، 58 مخالفة انعدام ونقص الوسم و9 مخالفات غش وتزوير · في حين سجل مكتب الممارسات التجارية لولاية قسنطينة، خلال التدخلات التي قام بها الشهر الفارط، 503 تدخل أسفرت عن 228 مخالفة حرر منها 194 محضر لمتابعة المخالفين عن طريق القضاء وتم اقتراح الغلق الإداري ل13 محلا تجاريا وذلك بعد تسجيل عدة مخالفات منها 97 مخالفة بسبب عدم الفوترة، هذه المخالفة التي هي في تصاعد دائم رغم كل العقوبات المترتبة عنها· حيث بلغ المبلغ الإجمالي لعدد الفوترة في ولاية قسنطية خلال شهر واحد في نوفمبر أكثر من 71 مليار سنتيم· بينما 66 مخالفة سجلت بسبب عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات و54 مخالفة لعدم احترام شروط ممارسة الأنشطة التجارية· بينما جاءت 24 مخالفة لممارسة النشاط التجاري دون حيازة محل تجاري و24 أخرى كانت بسبب معارضة أعوان الرقابة وغيرها من المخالفات التجارية الأخرى التي كانت أقل من سابقتها·