خرج الفلسطينيون في داخل إسرائيل إلى الشوارع احتجاجا في مثل هذا اليوم قبل 40 عاما، عندما أصدرت إسرائيل قرارات بمصادرة آلاف الدونمات من قريتي سخنين وعرابة، واليوم يستعد الفلسطينيون لخوض معركة أخرى حول الأرض في مكان آخر: النقب. ودعت القوى الفلسطينية في داخل إسرائيل إلى إحياء يوم الأرض إلى الإضراب الشامل إلى جانب الخروج في مسيرتين في قرية أم الحيران في النقب جنوب إسرائيل وقرية عرابة البطوف شمالها، كما تطرقت الدعوات لزيارة أضرحة الذين سقطوا في المواجهات التي جرت في مارس عام 1976. وسقط خلال مواجهات 1976 وما تلاها من احتجاجات 6 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، واعتبرت هذه المواجهات الانتفاضة الأولى التي يقوم بها سكان إسرائيل العرب احتجاجا، وأجبرت هذه الاحتجاجات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحق رابين على التراجع عن مخطط المصادرة. لكن هذا التراجع لم يلغ خطط المصادرة نهائيا، فعاودت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة انتهاج سياسة مصادر الأراضي في أراضي عام 1948، مثلما هو الحال في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. ويقول تقرير مركز "مدار" الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية أن عام 2015 شهد عملية تحريض غير مسبوقة على الفلسطينيين في المجتمع الإسرائيلي خلال الانتخابات البرلمانية، وقاده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصيا، ويعكس هذا الأمر تنامي العنصرية تجاه المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وتجسد في مصادرة الأراضي وهدم المنازل. وهدمت القوات الإسرائيلية قرية العراقيب في النقب في نوفمبر عام 2015 للمرة 91 على التوالي، على الرغم أنه جرى تشييد هذه القرية قبل عام 1948، ويشير التقرير إلى ارتفاع حاد في عملية هدم المنازل في منطقة النقب. ورغم تراجع إسرائيل عام 2015 عن مشروع "برافر" في النقب، والذي يرمي الذي يقضي بتهجير آلاف البدو ومصادر أراضيهم في صحراء النقب، لكن السلطات الإسرائيلية أكدت أن سحب المشروع سيكون "مؤقتا". وأصدرت المحكمة الإسرائيلية في مايو 2015 قرارا بإخلاء قرية "أم الحيران" في النقب، ويعني القرار تهجير أكثر من ألف فلسطيني والاستيلاء على أراضيهم الرغم من إسرائيل هي نقلت السكان البدو إلى هذه القرية عام 1956، بعد أن جرى تهجيرهم من منطقة أخرى. و"أم الحيران" واحدة من 46 قرية غير معترف بها في إسرائيل، أي أنها غير قانونية ولا تحظى بالخدمات، ولا توجد أصلا على الخريطة الرسمية، ومن المتوقع في أي لحظة هدمها وتهجير سكانها، الذين يعيشون أوضاع معيشية صعبة للغاية دون كهرباء أو خدمات صحية أو تعليمية. وحذرت منظمة العفو الدولية في بيان من تكرار مأساة يوم الأرض في النقب المحتل وتحديدا ضد السكان البدو في أم الحيران جراء خطر التهجير القسري وهدم المنازل الذي قد يستهدف القرية وسكانها قريبا من الاحتلال الإسرائيلي. وفي الجليل الأعلى، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا آخر بهدم كافة المنازل في قرية الرمية ووجوب إخلاء القرية التي تسكنها 45 عائلة، بعد استمرت العائلات في محاولة تفادي قرارات إدارية بإخلاء القرية التي باتت محاصرة بأحياء مدينة كرمئيل اليهودية. ولا تعترف السلطات الإسرائيلية بهذه القرية ولا تقدم لها خدمات، ويتزود السكان بالكهرباء لمدة 6 ساعات عن طريق مولدات للكهرباء.